"ذي هيل": المحكمة العليا تتحول لقضية سياسية انتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين

قالت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية إن المحكمة العليا تحولت الى قضية تجاذب سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد عرقلة الحزب الديمقراطي لتعديل دستوري يهدف إلى إبقاء عدد قضاة  المحكمة العليا في الولايات المتحدة عند ٩ أعضاء.

بحسب تقرير للصحيفة، عرقل الديمقراطيون التعديل الدستوري المقترح من قبل الجمهوريين لمنع زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا في مجلس النواب.

وتابع التقرير: كما هو الحال مع جميع التعديلات الدستورية، كان هذا الإجراء يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لإقراره، وهو ما لم يتحقق.

وأضاف جاء التصويت على أسس حزبية بنتيجة 212 صوتًا مقابل 206. 

وأوضح أنه لم يسبق للديمقراطيين أن أيدوا مثل هذا التعديل، لذا سيكون من السهل على الجمهوريين اتهام الديمقراطيين بالسعي إلى تسييس المحكمة بتعيين قضاة ليبراليين موالين لهم.

وقال النائب براد نوت الجمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية، وهو عضو في اللجنة القضائية، إنه لم يتفاجأ بأن التصويت كان على أسس حزبية، على الرغم من أن الديمقراطيين، في رأيه، كانوا يعلمون أن هناك "مخاطرة سياسية" في التصويت بلا.

وأضاف نوت: "الديمقراطيون واضحون جداً. إنهم يريدون توسيع المحكمة. نحن نريد الحفاظ على الوضع الطبيعي والالتزام بالعملية التي اتبعناها لفترة طويلة". 

ولم يُضيّع الجناح الجمهوري للحملة الانتخابية أي وقت في استغلال نتيجة التصويت في رسائل انتخابات التجديد النصفي. 

وكتب مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونجرس، التي تُساعد في دعم وانتخاب المرشحين الجمهوريين، في بيان صدر بعد دقائق من التصويت، أن الديمقراطيين صوّتوا ضد التعديل ليتمكنوا من المضي قدمًا في أجندة اشتراكية متطرفة". 

وتابع  مارينيلا: "امنحوا الديمقراطيين في مجلس النواب ذرة من السلطة، وسوف يستخدمون كل جزء منها لتحويل أمريكا بشكل جذري إلى جحيم اشتراكي لا يمكن التعرف عليه". 

وتُعد قضية المحكمة العليا بمثابة لقمة سائغة للجمهوريين، الذين كانوا ضد توسيع المحكمة منذ أيام الرئيس السابق فرانكلين روزفلت، وهم حريصون على استغلال أي أفكار ديمقراطية مثيرة للجدل كذخيرة في انتخابات التجديد النصفي. 

طرح الديمقراطيون فكرة إضافة قضاة إلى المحكمة لسنوات، خاصة عندما أصدر القضاة الحاليون أحكاماً لصالح إدارة ترامب. 

ورفض معظم الديمقراطيين، بمن فيهم كبار قادتهم، القرار الذي قدمه النائب آندي بيجز الجمهوري من أريزونا، معتبرين إياه حيلة انتخابية تهدف فقط إلى حشد المحافظين قبل انتخابات التجديد النصفي. وهم على ثقة بأن الناخبين سيولون اهتمامًا أكبر لتكاليف المعيشة، التي ارتفعت خلال ولاية ترامب الثانية، عند توجههم إلى صناديق الاقتراع.