السعودية وتركيا وباكستان ينشئون أمانة عامة لـ"اتفاق مكة" للدفاع المشترك

اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على إنشاء أمانة عامة في المملكة العربية السعودية، في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، في خطوة جديدة لتفعيل الاتفاق وتعزيز آليات التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن الأمانة العامة ستتخذ من السعودية مقراً لها، على أن يتولى أمين عام باكستاني رئاستها في المرحلة الأولى لمدة ثلاث سنوات.

اجتماع ثلاثي في إسطنبول لتفعيل اتفاق الدفاع المشترك

جاء الإتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة المنشأة بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، بحضور وزراء الخارجية والدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وتركيا وباكستان.

وأكدت الدول الثلاث، وفق البيان السعودي، أنها ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى تماسك قواتها المسلحة، إلى جانب توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويشمل التعاون كذلك تطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، بما يعزز القدرات العسكرية للدول الثلاث ويدعم بناء شراكة دفاعية أكثر تكاملا.

ماذا ينص عليه اتفاق مكة للدفاع المشترك؟

ويأتي إنشاء الأمانة العامة ضمن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي وقّعته السعودية وتركيا وباكستان في وقت سابق من أغسطس الجاري بهدف تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان.

وينص الاتفاق على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يُعد هجوماً عليها جميعاً، بما يعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الأطراف الموقعة.

ويفتح الاتفاق الجديد المجال أمام تطوير التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، خصوصًا في مجالات الصناعات العسكرية والإنتاج الدفاعي والتكنولوجيا، بالتوازي مع آليات تنسيق مشتركة تستهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز الردع الجماعي.

ويُنظر إلى إنشاء الأمانة العامة في السعودية باعتباره إحدى الآليات المؤسسية لتنظيم أعمال الاتفاق ومتابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث خلال الاجتماعات والفعاليات المشتركة.

اتفاق مكة للدفاع المشترك يعزز التعاون العسكري بين السعودية وتركيا وباكستان

وأكدت الدول الثلاث أن التعاون المشترك سيشمل تعزيز القدرات الدفاعية وتماسك القوات المسلحة، إلى جانب تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج والتقنيات المشتركة، وذلك من خلال الفعاليات المشتركة التي ينص عليها اتفاق مكة للدفاع المشترك.