واشنطن تكشف تفاصيل تدخل تاريخي لدعم الين بـ99 مليار دولار
كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن وزارة الخزانة استخدمت أصولاً مقومة بعملات أجنبية، تابعة لصندوق استقرار سعر الصرف، لشراء الين الياباني، في إطار التدخل المشترك مع طوكيو لدعم العملة اليابانية، وذلك رداً على مطالبات بتقديم مزيد من التفاصيل حول العملية.
وكانت الولايات المتحدة واليابان قد أكدتا في وقت سابق من الشهر تدخلهما في سوق الصرف الأجنبي للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بهدف وقف تراجع الين، الذي وصل إلى أدنى مستوياته في أربعة عقود عند نحو 164 يناً مقابل الدولار.
وأبدى البلدان استعدادهما لاتخاذ خطوات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.
وأوضح بيسنت أن واشنطن وطوكيو نفذتا «تدخلاً مشتركاً تاريخياً» لدعم الين، في ظل مخاوف من أن يؤدي ضعف العملة اليابانية إلى تداعيات أوسع على الأسواق الآسيوية، في سيناريو أعاد إلى الأذهان اضطرابات الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي.
وفي إطار دعم العملية، أتاحت الولايات المتحدة لليابان الاستفادة من برنامج تسهيل إعادة الشراء المخصص للبنوك المركزية الأجنبية، بما يسمح لها باقتراض سيولة تصل إلى 60 مليار دولار.
سندات الخزانة الأمريكية
وساعد هذا الترتيب طوكيو على تمويل تدخلاتها في سوق العملات من دون الحاجة إلى بيع كميات كبيرة من حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد من أكبر الاحتياطيات السيادية في العالم.
وبالتزامن مع التدخل، أنفقت اليابان نحو 15.4 تريليون ين، أي ما يتراوح بين 96.5 و98.7 مليار دولار، لدعم عملتها ووقف تراجعها الحاد أمام الدولار، بحسب الاسواق العربية.
ويأتي الكشف عن تفاصيل العملية وسط اهتمام متزايد بمدى قدرة السلطات الأمريكية واليابانية على استخدام أدوات مالية ونقدية مشتركة للحد من التقلبات الحادة في أسواق العملات، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
