التضخم الأساسي في سنغافورة يقفز لأعلى مستوى في عامين بفعل ارتفاع الطاقة
ارتفع التضخم الأساسي في سنغافورة خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياته في نحو عامين، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الخدمات العامة والوقود، في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على نفقات الأسر.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاء السنغافورية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف السكن والنقل الخاص، صعد إلى 2% في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بمستوياته السابقة.
ويعد هذا أسرع معدل نمو منذ أكتوبر 2024، رغم أنه جاء دون متوسط توقعات المحللين البالغ 2.2%، وفق استطلاع أجرته «بلومبرغ».
كما ارتفع معدل التضخم العام إلى 2.2% خلال الشهر، مقابل توقعات عند 2.4%، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية جاءت أقل من تقديرات الأسواق، رغم تسارع التضخم الأساسي.
وكان قطاع الخدمات العامة والوقود من أبرز مصادر الضغط على الأسعار، بعدما ارتفعت تكاليفه بنسبة 6.1% مقارنة بالعام السابق.
التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط ترفع أسواق الطاقة العالمية
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات وارتفاعاً في الأسعار نتيجة استمرار التوترات والحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت سنغافورة بشكل خاص بتطورات سوق الطاقة العالمية، نظراً لاعتمادها الكبير على استيراد معظم احتياجاتها من الطاقة. واضطرت البلاد إلى رفع أسعار الكهرباء والغاز خلال الربع الثالث إلى مستويات قياسية، ما انعكس على تكاليف المعيشة للأسر.
وتراقب السلطات السنغافورية تطورات التضخم عن كثب، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة العالمية، بحسب الاسواق العربية.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الأسر والشركات، رغم بقاء التضخم العام والأساسي ضمن مستويات محدودة مقارنة بمعدلات السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
