عاجل.. إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة بسبب الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع محل الشكاوى المقدمة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاء قرار الإحالة بعد قيام الجهاز بفحص الشكاوى والتفتيش بشأنها خلال اليومين الماضيين، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية، وبما يضمن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية.
إجراءات عاجلة لتشديد تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تشديد عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي له وفقًا للقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وتضمنت الإجراءات التي أقرها الجهاز وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات الرامية إلى إحكام السيطرة على عمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية المستخدمين الفعليين للخطوط.
رسائل نصية لأصحاب الخطوط القديمة
ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول.
ويتعين على حائز الخط التوجه إلى الفرع لإبرام عقد جديد باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وتستهدف هذه الخطوة مراجعة بيانات الخطوط القديمة والتأكد من أن الشخص المسجل باسمه الخط هو نفسه الحائز والمستخدم الفعلي له.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ويتيح التحقق البيومتري التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، كما يمنح المواطنين إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط محمول مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأوضح أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، إلى جانب ضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز، في ظل الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
