تصاعد الجرائم ضد الفلسطينيين بالضفة يشعل صراعا بين جيش الاحتلال ووزارة الدفاع

كشفت بيانات حديثة صادرة عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ونشره التلفزيون الرسمي قناة كان 11 صباح اليوم، عن ارتفاع حاد ومقلق بنسبة 63% في معدلات جرائم  واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

أشار التقرير الأمني إلى توثيق 45 حادثة بشعة واعتداءات مباشرة ضد قوات الأمن الإسرائيلية والجيش في المنطقة خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 15 حادثة مقارنة بالعام الماضي. شدد رئيس الأركان وقيادة المنطقة الوسطى على أن تصاعد هذه الجرائم لا يضر بالأمن القومي وحسب، بل يشتت جهود الجيش والشرطة والشاباك في مواجهة التهديدات الرئيسية.

في تحديث ميداني وقانوني طارئ صدر صباح اليوم، قرر قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي (اللواء أفي بلوت) تعديل الأمر الإداري الصادر بحق الناشط اليميني المتطرف طال ينون درديك (المشتبه بتورطه في اعتداءات قومية بقرية خربة حمصة.

جاء قرار اللواء بلوت بتحديث الشروط بعد أن رفضت المحكمة المركزية في القدس أمس استئناف الجيش للإبقاء على درديك قيد "الإقامة الجبرية الكاملة في منزل والدة زوجته" لعدم موافقتها على استضافته، إلا أن المحكمة أكدت أن فرض قيود إدارية عليه هو إجراء مشروع ومتناسب.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قد أبدى دعمه لإلغاء القيود المشددة عن درديك، وتطور الخلاف مع قائد المنطقة الوسطى (اللواء أفي بلوت) إلى إعلان كاتس المباشر على الشاشة عن نيته استبدال بلوت.

قوبل قرار كاتس برفض قاطع من رئيس الأركان (الفريق إيال زامير) الذي أعلن تمسكه باللواء بلوت ورفض إقالته، مما اضطر وزير الدفاع للتراجع عن تصريحاته لتجنب صدام علني مع المؤسسة العسكرية.ووصل الصراع إلى ذروته عندما ألمح الوزير كاتس في تصريحات تلفزيونية إلى استبدال قائد المنطقة الوسطى (اللواء أفي بلوت)، قبل أن يتراجع عن خطوته عقب رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أي إقالة أو تدخل سياسي في التعيينات والقرارات العسكرية الميدانية.