العراق: التعامل مع أي مسيّرة غير مرخصة كـ"فعل إرهابي"

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية العراقية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، اللواء مقداد ميري، أن أي طائرة مسيّرة تُطلق من دون الحصول على الموافقات الرسمية ستعامل معاملة «الأفعال الإرهابية» وفق أحكام القانون.

وقال ميري، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إنشاء بنك معلومات شامل يتضمن بيانات 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، إلى جانب تشكيل 845 مكتبًا يتولى متابعة وتنظيم ملف الأسلحة في جميع المحافظات.

وأضاف أن الجهود الميدانية أسفرت عن إغلاق 71 مقرًا وهميًا كانت تدعي انتماءها إلى الحشد الشعبي، فضلًا عن إغلاق 119 محلًا لبيع الأسلحة بسبب انتهاء تراخيصها العملياتية.

وأشار ميري إلى منح وتجديد الإجازات لأكثر من 160 ألف قطعة سلاح، وتسجيل أكثر من نصف مليون قطعة لصالح المواطنين، مقابل ضبط أكثر من 143 ألف سلاح من أنواع مختلفة، واستعادة 2668 سلاحًا مسروقًا، إلى جانب ضبط أكثر من 32 ألف بندقية صوتية وهوائية بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

وأكد أن أي طائرة مسيّرة تنطلق دون الحصول على الموافقات الرسمية ستعامل معاملة «الأفعال الإرهابية» وفق القانون، مشيرًا إلى ضبط 49 طائرة مسيّرة خلال عام 2025.

وفيما يتعلق بالعملية الأمنية التي جرت الجمعة الماضي، أوضح المتحدث أن الإجراءات التحقيقية لا تزال مستمرة، ولا يمكن الكشف عن جميع ملابساتها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى ضبط 49 طائرة مسيّرة حتى الآن.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الاثنين، إسقاط 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل»، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأميركي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني».

وأضاف: «وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأميركية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار».

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، موضحًا أن الحوار بين طهران ومسقط «هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز».

وأضاف أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن المرور عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وأكد بقائي أن جميع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن العملية يتم توثيقها ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.