واشنطن تخشى تسرب تكنولوجيا "باتريوت" إذا منحت أوكرانيا ترخيص إنتاجها

أفادت صحيفة «التلجراف» بأن الولايات المتحدة تخشى من سرقة تكنولوجيا صواريخ «باتريوت» في حال منحت أوكرانيا ترخيصًا لإنتاجها، مشيرة إلى أن واشنطن على دراية بوصول أسلحة غربية أُرسلت إلى كييف إلى السوق السوداء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: «سيحتاجون في الولايات المتحدة إلى ضمانات بأن هذه المعلومات السرية لن تُسرق»، مضيفة أن الإدارة الأمريكية على علم بحالات لأسلحة أرسلها حلفاء إلى أوكرانيا وانتهى بها المطاف في السوق السوداء الأوروبية.

وكانت مجلة «ذا أتلانتيك» قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، أن شركتي الصناعات الدفاعية الأمريكيتين «رايثيون» و«لوكهيد مارتن»، المنتجتين لمنظومات الدفاع الجوي «باتريوت» وصواريخها الاعتراضية، تخشيان من أن يؤدي منح كييف ترخيصًا لإنتاج صواريخ لهذه الأنظمة إلى ظهور منافس جديد.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الاثنين، إسقاط 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل»، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأميركي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني».

وأضاف: «وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأميركية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار».

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، موضحًا أن الحوار بين طهران ومسقط «هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز».

وأضاف أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن المرور عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وأكد بقائي أن جميع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن العملية يتم توثيقها ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.