جوزيف عون: لبنان بحاجة ماسة إلى دعم البنك الدولي لمساندة العائدين وإعادة الإعمار

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان بحاجة ماسة إلى دعم البنك الدولي، لا سيما لمساعدة الدولة على تلبية احتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم بعد الحرب.

وخلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، والوفد المرافق لها، شدد عون على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم مساعي إعادة الإعمار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

واعتبر الرئيس اللبناني أن البنك الدولي يمثل شريكًا أساسيًا في هذه المرحلة المفصلية، التي تتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا لمعالجة تداعيات الدمار الذي طال البنى التحتية والقطاعات الحيوية في مختلف المناطق المتضررة.

من جانبها، أعربت المديرة الإقليمية للبنك الدولي عن اعتزازها بتولي مهامها الجديدة التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق وإيران، مؤكدة حرصها على التحرك سريعًا للاستجابة للاحتياجات الملحة في لبنان.

وطلبت خليفة من الرئيس عون توجيهاته بشأن الأولويات وما هو مطلوب من مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن البنك الدولي حريص على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، مشيرة إلى استعداد البنك للتحرك في إطار البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضررًا، دعمًا لجهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى قراهم وبلداتهم.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الاثنين، إسقاط 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل»، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأميركي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني».

وأضاف: «وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأميركية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار».

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، موضحًا أن الحوار بين طهران ومسقط «هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز».

وأضاف أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن المرور عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وأكد بقائي أن جميع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن العملية يتم توثيقها ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.