الإمارات تحبط هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة.

وأكد المجلس أن الهجمات جرى التعامل معها بشكل استباقي وفوري، مع احتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير على استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.

وأوضح المجلس أن الهجمات اتبعت مسارات وأساليب متعددة، شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف الحسابات والبيانات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ حملات تصيد إلكتروني «Phishing» موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة.

وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من رصد هذه الأنشطة وصدها، وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات فور رصدها، بالتزامن مع تطبيق إجراءات الاحتواء والحماية، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، الاثنين، إسقاط 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفقًا للسلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل»، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأميركي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن «وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، فإن استمرار الحصار البحري الأميركي يُعد مثالًا واضحًا على العمل العدواني».

وأضاف: «وطالما استمر السلوك العدائي، فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وإعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأميركية، ورفع الحصار، والتعويض عن الأضرار».

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز، موضحًا أن الحوار بين طهران ومسقط «هو عملية ثنائية بحتة لتحديد ممر ملاحي دولي آمن، ولا علاقة له بالخلافات السياسية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: «لا نبحث في هذه المرحلة مسألة فرض الرسوم على العبور في مضيق هرمز».

وأضاف أنه سيتم تطوير آليات جديدة لمراقبة أمن مضيق هرمز، مؤكدًا أن المفاوضات بشأن المرور عبر المضيق تسير بسلاسة وبشكل بنّاء.

وأكد بقائي أن جميع المفاوضات التي تجريها وزارة الخارجية تخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرًا إلى أن العملية يتم توثيقها ومتابعتها بالكامل بناءً على توجيهات الجهات العليا.