قرارات وخدمات ملموسة ينتظرها المصريون بالخارج من الخارجية.. أبرزها إنشاء منصة إلكترونية موحدة
اختتم مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، تحت عنوان «من كل مكان.. مصر العنوان»، أعماله بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وتوفير المزيد من التيسيرات في الخدمات القنصلية والمصرفية والتعليمية والسكنية والاستثمارية.
وتصدرت رقمنة الخدمات القنصلية توصيات المؤتمر، مع التأكيد على استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب العمل على رقمنة فحص وتوثيق عقود العمل، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات من السفارات والقنصليات المصرية.
كما أوصى المؤتمر بسرعة تنفيذ مبادرة تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج، واستكمال التيسيرات المصرفية التي تسهل تحويل الأموال إلى مصر، مع الإشادة بمبادرة «افتح حسابك في مصر» وما توفره من خدمات للمصريين بالخارج.
وفي ملف الإسكان، دعا المشاركون إلى الإسراع في إطلاق المراحل الجديدة من مبادرات «إسكان المصريين بالخارج»، مع مراعاة اختلاف مستويات الدخول وتوفير خيارات مناسبة لشرائح متعددة من أبناء الجاليات المصرية.
وشهد ملف التعليم اهتمامًا خاصًا، من خلال الدعوة إلى توفير فرص أكبر لأبناء المصريين بالخارج من حاملي الشهادات الأجنبية والمعادلة للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، إلى جانب تيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة.
وفي إطار التيسير على العاملين المصريين بالخارج، طالب المؤتمر بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم الوزارات والجهات المعنية بإجراءات وضوابط تجديد الإجازات والإعارات، بما يضع حدًا لتعدد الإجراءات والجهات، ويتيح للمواطن إنجاز معاملاته بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.
كما ناشد المشاركون الجهات المعنية بدراسة تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، باعتبارها من الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين أبناء الجاليات المصرية.
وفي المجال السياسي، تضمنت التوصيات دراسة مقترح التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية، بما يسهم في تيسير ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة.
وطالب المؤتمر كذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران لتقديم مزايا وتيسيرات للمصريين بالخارج، وزيادة الرحلات إلى الدول التي تضم أعدادًا كبيرة من المصريين، مع دراسة تشغيل نقاط وخطوط إضافية.
وفي الجانب القانوني، أوصى المشاركون بتفعيل التنسيق بين السفارات والقنصليات المصرية والشركات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الخارج، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات القانونية المصرية المقيمة بالخارج، لتوفير خدمات ومشورة قانونية للمصريين بأسعار تفضيلية.
ولم تغفل التوصيات دعم ريادة الأعمال ونقل الخبرات، حيث دعا المؤتمر إلى إنشاء قنوات تواصل بين الخبراء والمتخصصين المصريين في الخارج ورواد الأعمال داخل مصر، لتقديم الاستشارات الفنية والتعريف بمتطلبات الأسواق العالمية وإجراءات التصدير، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات للمشروعات الصناعية والمساهمة في توطين الصناعات المحلية.
وتعكس توصيات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج توجهًا نحو تحويل احتياجات المصريين بالخارج إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، وربط أبناء الجاليات المصرية بمؤسسات الدولة بصورة أكثر فاعلية، بما يعزز الثقة والانتماء ويفتح آفاقًا أوسع لمشاركة المصريين بالخارج في مسيرة التنمية.
ويبقى التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة هو سرعة تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى قرارات وخدمات ملموسة، بما يترجم شعار المؤتمر «من كل مكان.. مصر العنوان» إلى واقع يشعر به المصريون أينما كانوا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
