الهند توسع التنقيب عن النفط والغاز لتقليل الاعتماد على الواردات بعد أزمة الشرق الأوسط
تسارع الهند جهودها لتعزيز إنتاجها المحلي من النفط والغاز، بعدما كشفت أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط حجم اعتمادها الكبير على الواردات، وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق مشروعات تنقيب جديدة تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الإمدادات العالمية.
وخلال الأزمة الأخيرة، واجهت البلاد تهديدات لإمداداتها قبل أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها عقب التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي سمح للحكومة بتخفيف القيود على الاستهلاك وخفض أسعار الوقود.
وأكد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، أن بلاده استفادت من دروس الأزمة، معلنًا طرح تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز في مناطق تمتد على مساحة 250 ألف كيلومتر مربع، ضمن خطة تستهدف استغلال الموارد غير المكتشفة.
ورغم هذه الخطط، لا يزال الإنتاج المحلي محدودًا، إذ يغطي نحو 10% فقط من احتياجات البلاد، بينما يتركز في الحقول البحرية قبالة مومباي، إضافة إلى ولايات راجستان وغوجارات وآسام.
وتعول الحكومة على الاكتشافات المحتملة في المناطق المحيطة بجزر أندامان ونيكوبار، التي تشير الدراسات الجيولوجية إلى امتلاكها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.
مشروعات التنقيب
وتشارك في مشروعات التنقيب شركات طاقة عالمية، من بينها "بي بي" و"شل" و"إكسون موبيل" و"توتال إنرجي" و"بتروبراس"، بالتوازي مع تنفيذ مشروع تنموي ضخم في جزر أندامان ونيكوبار تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار، رغم الانتقادات البيئية التي تواجهه.
وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة في الهند نموًا متسارعًا، حيث ارتفع الاستهلاك من 5 ملايين إلى 5.6 مليون برميل يوميًا منذ عام 2021، بحسب الاسواق العربية.
وتؤكد الحكومة أنها ستواصل زيادة الإنفاق على التنقيب، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، ضمن مساعيها لتعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الواردات، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
