هل يجوز نسخ السنة بالقرآن ؟

يسأل الكثير من الناس :هل يجوز نسخ السنة بالقرآن ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال فوائد أصولية: الراجح الذي عليه أكثر الأصوليين: جواز نسخ السنة بالقرآن.

•والدليل على الجواز:وقوعه، و الوقوع خير شاهد على الجواز.

•فمن أمثلته:نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس الثابت بالسنة ، بقوله تعالى [فول وجهك شطر المسجد الحرام].

•و منه:نسخ وجوب صوم عاشوراء الثابت بالسنة بقوله تعالى [فمن شهد منكم الشهر فليصمه].

•و منه نسخ تحريم الجماع في ليالي رمضان ،الثابت بقوله تعالى [فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم].

و ذهب طائفة من الأصوليين منهم الشافعي في رواية عنه إلى أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرءان.

•قالوا : لأن القرءان مبين للسنة ،فكيف ينسخه ؟

أجيب بأن قيل:النسخ نوع من أنواع البيان ،لأنه بيان أن رفع حكم المنسوخ.

2-الفائدة الثانية: ما هي قوادح العلة ؟

قوادح العلة عند الأصوليين هي:« الاعتراضات التي يَحتج بها المعترض على المستدِل بالأدلة الشرعية والعقلية، خاصة في مسألة العلة»

و قد اختلف الأصوليون في عددها ،فمنهم من قال إنها عشرة و منهم من أوصلها إلى ثلاثين قادحا ،أبرزها:

1-فساد الاعتبار: ويسمى كذلك بالنقض، و:«هو اعتراض المعترض على المستدل بالقياس لكون أن علته منقوضة بنص».

مثال ذلك، الفقهاء الذين قاسوا الكافر على المسلم، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: 45] وفي خيبر حرم زواج المتعة والحمر الاهلية.

فمعلوم أن من قتل مؤمنا يُقتل، وقالوا أنه إذا قتل المسلمُ الكافرَ يقتل، لكن هذه العلة، التي هي إزهاق النفس البشرية، نقضوها بنص، فهي علة منقوضة غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر". ويسمى هذا عندهم بالنقض وفساد الاعتبار.

2-عدم التأثير، ومعناه:«احتجاج المعترض على المستدل بالقياس بكون علته غير مؤثرة وغير معتبرة».

فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" يبين عدم جواز بيع شيء غير موجود ولا حتى شرائه، إذ من الفقهاء من أباح البيع بالرؤية كالطير مثلا وهو في السماء وليس بين يدي البائع، فنقضوا لهم هذا الاستدلال لكون الرؤية غير مؤثرة، حيث لا بد للطائر أن يكون في اليد أو في القفص، أما مجرد الرؤية فلا تؤثر في القدرة على الطائر. فهنا نقض العلة بعدم التأثير.

3-المنع:وهو :«منع المعترض المستدل أن يستدل بالعلة بالحجة والبرهان ، ويبين له أن علة دليله غير صحيحة».

ويسمى هذا بالمنع. كما يسمى بالمطالبة، حيث يطالبه أن يثبت العلة بدليله بالحجة والبرهان أو يمنعه من الاستدلال بدليله بالحجة والبرهان