هل يجوز لولى الأمر تحديد المهور بحد أقصى ؟

يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز لولى الأمر تحديد المهور بحد أقصى ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال يذهب جمهور أهل العلم (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى أنه لا يجوز لولي الأمر شرعاً تحديد المهور بحد أعلى (تسقيفها)، إلّا في حالات نادرة جداً ولضرورة قصوى كـ "التعزير" لردع الناس عن مبالغات محرمة أو مفاسد اجتماعية.

الأصل عدم جواز تحديد حد أعلى للمهور من قِبل ولي الأمر، منعاً لتضييق ما أوسعه الشرع . ولكن في العرف المعاصر، تلجأ بعض المجتمعات أو العشائر إلى وضع "وثائق شرف" أو اتفاقيات مجتمعية (غالباً بالتشاور مع المحاكم الشرعية ووجهاء المجتمع) لتيسير الزواج، وهي تعتبر أعرافاً ملزمة أخلاقياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن الشباب وتسهيل تكاليف الزواج، وليست تسقيفاً ملزماً بقوة القانون العام إلا في أضيق الحدود وللمصلحة العامة.

الاستثناء (لولي الأمر): يجيز بعض الفقهاء المعاصرين لولي الأمر (الحاكم) تقييد المهور وتحديدها إذا رأى أن المغالاة فيها تتسبب في تعطيل الزواج، وتصبح الأمة في ذلك أمام مفسدة عامة؛ حيث يملك ولي الأمر تقييد المباح درءاً للمفاسد.

ورأى المذهب وغيره من العلماء أن الأصل هو الإباحة فيما يتراضى عليه الطرفان ، وأن "تحديد المهور" ليس له أصل يعتمد عليه، بل العبرة بالتيسير . 

كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.

كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.