رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

عاجل.. تمديد إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءًا من أبريل

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المصريين بالخارج وتعزيز استفادتهم من الخدمات الرقمية، أعلنت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مدة الإعفاء الممنوح للهواتف المحمولة عند دخول البلاد من 90 يومًا إلى 120 يومًا، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.


جاء القرار في إطار نتائج اللقاء الذي جمع بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تناول سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي.


ويعكس تمديد فترة الإعفاء حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المصريين المقيمين بالخارج خلال زياراتهم، ومنحهم فترة أطول لاستخدام أجهزتهم دون قيود، بما يواكب التوسع في الخدمات الرقمية ويعزز سهولة التواصل وإنجاز المعاملات.


كما يأتي القرار متسقًا مع جهود الدولة لتحديث البنية التكنولوجية وتيسير الإجراءات، في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وربط المصريين بالخارج بشكل أكثر كفاءة ومرونة.


ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في دعم استخدام المنصات الرقمية الحكومية، وعلى رأسها "مصر الرقمية"، بما يعزز تجربة المواطنين ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.

اجتماع الخارجية 
اجتماع الخارجية 

ويأتي هذا اللقاء في سياق التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، خاصة في ما يتعلق بتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج.


وينعقد اللقاء في ظل التوسع التدريجي في رقمنة المعاملات القنصلية، من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عبر منصة "مصر الرقمية" وتفعيل آليات التصديق البريدي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بالمقار القنصلية.


كما يعكس الاجتماع توجهًا حكوميًا لتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتطوير نظم العمل داخل المؤسسات، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات البشرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب خطط الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.