أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺗﻔﻮق ﻗﺪرات اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة موجة ارتفاعات ملحوظة فى الأسعار، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير بيانات الأسعار المتداولة فى الأسواق إلى زيادات متفاوتة فى معظم الأصناف حيث ارتفع سعر الخضراوات بشكل لافت، متأثرًا بتراجع المعروض نتيجة تغيرات الطقس بسبب زيادة الطلب وقلة الكميات المطروحة.

أما الفاكهة، فلم تكن بعيدة عن موجة الغلاء، إذ شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها خلال الأيام التى تسبق العيد، سواء للاستهلاك المنزلى أو لتقديمها فى الزيارات العائلية.

يرى تجار أن زيادة الأسعار ترجع إلى عدة عوامل، فى مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل، خاصة مع زيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج فى بعض المحاصيل نتيجة التقلبات الجوية كما يلعب “السوق” نفسه دورًا فى تحديد الأسعار، فى ظل تفاوت الرقابة ووجود حلقات وسيطة ترفع السعر من المزرعة إلى المستهلك.

من جانبهم، أشار بعض التجار إلى أن موسم الأعياد يشهد دائمًا زيادة فى الطلب، وهو ما يدفع الأسعار للصعود، خاصة فى ظل عدم كفاية المعروض لتغطية هذا الإقبال.

بقينا نشترى بالقطعة

وعبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاعات، مؤكدين أنهم اضطروا لتقليل الكميات التى يشترونها، والاكتفاء بالأساسيات فقط تقول إحدى السيدات: “بقينا نحسب كل حاجة حتى الفاكهة اللى كانت أساسية بقت رفاهية.

وأضاف آخر: الأسعار بتزيد كل يوم عن التانى، ومفيش رقابة حقيقية تضبط السوق، خصوصًا فى المواسم.

وفى هذا السياق، صرّح الدكتور السيد خضر قائلًا: «الارتفاع الحالى فى أسعار الخضراوات والفاكهة قبل العيد يُعد نتيجة طبيعية لتداخل عدة عوامل اقتصادية وموسمية فى مقدمتها زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المواطنين مع اقتراب العيد، وهو ما يضغط على المعروض، خاصة فى ظل وجود بعض التحديات فى سلاسل الإمداد والنقل، كذلك، لا يمكن إغفال تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج، سواء ما يتعلق بأسعار الأسمدة أو النقل أو العمالة، وهو ما ينعكس مباشرة على السعر النهائى للمستهلك.

وأشار إلى أن بعض التجار قد يستغلون زيادة الإقبال لتحقيق هوامش ربح أكبر، وهو ما يستدعى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا محدودى ومتوسطى الدخل، حيث تضطر العديد من الأسر إلى تقليل الكميات أو الاستغناء عن بعض الأصناف.

وأوضح أنّ الحل يكمن فى تعزيز الرقابة، وزيادة المعروض من خلال المنافذ الحكومية، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد لضمان استقرار الأسعار، كما أن التوسع فى الأسواق البديلة مثل المنافذ الثابتة والمتحركة يمكن أن يسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين خلال المواسم المرتفعة الطلب مثل الأعياد».