تحديد 20 ألف جنيه للأمراض المزمنة سنويا "ظلم" ونطالب بالعودة للتأمين الصحي الحكومي

​أكد  سيد طه فايز مسؤول الإتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد رفضه التام لما آلت إليه أوضاع العاملين والموظفين بالجامعات المصرية جراء التخارج من منظومة التأمين الصحي الحكومي واللجوء للتعاقد مع شركات تأمين خاصه وفق بنود وصفها بالـ "مجحفة والجائرة".
​وأوضح سيد طه أنه ليس من المقبول أن يقضي الموظف حياته في خدمة الجامعات ومستشفياتها وعند إصابته بأمراض مزمنة  وخطيرة كالأورام والقلب  يصدم بسقف مالي لا يتجاوز 20 ألف جنيه سنوياً لتغطية العلاج الدوائي المزمن  في حين أن القيمة الإجمالية للوثيقة تصل إلى 250 ألف جنيه مما يفرغ التأمين من مضمونه الإنساني ويترك المرضى يواجهون أعباء مالية طاحنة كما انني اؤكد انا شركات التأمين  الخاصه ليس عليها رقيب وتخبر الموظف بي انتهاء اللمت المسموح له دون استخدام كامل المبلغ المسموح له لصرف العلاج وعند مطالبة الموظف من شركة التامين بكشف حساب لمجمل العلاج الذي تم صرفه يتم الرفض وهو مما يؤكد وجود خلل رقابي تلك الشركه واطالب الجهات الرقابيه والمعنية بمراجعة تلك التصرفات الفردية حيث ان مثل تلك التصرفات تضر بالامن القومي المصري
​مؤكدا انا هناك مطالب عاجلة تستوجب إعادة النظر ​والتعديل الفوري لبنود الوثيقة لرفع القيود والسقوف المحددة لصرف أدوية الأمراض المزمنة، والسماح للموظف بالاستفادة الكاملة من إجمالي قيمة الوثيقة  (250 ألف جنيه) دون تقسيم غير عادل يرجح كفة الإقامة بالمستشفيات على حساب الدواء وطالب سيد طه العودة للتأمين الحكومي إعادة كافة العاملين بالجامعات تحت مظلة التأمين الصحي الحكومي الذي يتكفل برعاية المرضى دون وضع سقوف تعجز عن تغطية العلاج.
ثانيا ​تحقيق ومراجعة شاملة فتح تحقيق وإعادة تقييم التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة واللجان النقابية، لمراجعة العقود وضمان عدم المساس بالحق الدستوري في الرعاية الصحية.
​مؤكدا  انحياز الحزب للمواطن  المصري  ومواصلة استخدام كافة الأدوات السياسية والبرلمانية المتاحة لوقف هذه القرارات وتوفير حماية صحية تكفل الحياة الكريمة لكل موظف بالقطاعات المختلفة بالدولة