واقعة باسوس خلف القضبان.. النيابة تزلزل الأرض تحت أقدام "خال الزوجة" وأبنائه
أصدرت النيابة العامة بمركز القناطر الخيرية قرارات عاجلة هزت أركان المحافظة، حيث أمرت بحبس "خال الزوجة" وأبنائه الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد لهم في الموعد القانوني، بتهم الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والبلطجة وترويع المواطنين في الطريق العام.
كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على "مالك مصنع السلك" وطفله الصغير، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتحريز الأسلحة المستخدمة (بندقية وفرد خرطوش وسلاح أبيض) وإرسالها للمعمل الجنائي، في خطوة حاسمة لردع التجاوزات الأسرية التي وثقتها كاميرات المراقبة.
فيديو "الاعتداء الصادم" يزلزل القناطر الخيرية.. قرارات حاسمة من النيابة العامة ضد خيالة السلاح وترويع الصغار
كشفت كواليس التحقيقات عن تفاصيل مأساوية تجاوزت مجرد "خلاف أسري"، حيث تحولت شوارع القناطر إلى ساحة اعتداء حينما قرر المتهمون استعراض قوتهم أمام المارة.
وفحص رجال المباحث الجنائية مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر حالة من الغل والترصد من قبل المتهمين تجاه صهرهم وطفله الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره.
وانتقلت النيابة العامة لمواجهة المتهمين الأربعة بالمقاطع المصورة، والتي لم يجدوا أمامها مفرا من الاعتراف بارتكاب تلك "الواقعة الدامية" بدافع الانتقام وتصفية حسابات قديمة.
سجلت مضابط التحقيق أن "مالك مصنع السلك" كان يسير بصحبة نجله، قبل أن يباغته "خال زوجته" وأبناؤه المدججون بالسلاح، حيث أطلقوا وابلا من الرش الخرطوش الذي تسبب في إصابات بالغة للأب والطفل، واستخدم المتهمون السلاح الأبيض لإحداث جروح قطعية نافذة، وظل المجني عليهما يصارعان من أجل الحياة وسط ذهول المواطنين، حتى تدخلت العناية الإلهية ونقلهما للمستشفى.
وبحثت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية عن الجناة الذين فروا هاربين عقب الحادث، قبل أن يتم إحكام القبضة الأمنية عليهم وتجريدهم من أسلحتهم.
تحريات المباحث: غل أسري انتهى بمقصلة "الجنايات"
دلت تحريات مركز شرطة القناطر الخيرية أن الدافع وراء الحادث هو "خلافات أسرية" متجذرة، حيث استغل المتهمون صلة القرابة لتدبير كمين للمجني عليه.
وصنفت النيابة العامة الواقعة ك "جناية شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد"، وهي التهمة التي قد تضع المتهمين خلف قضبان السجن لسنوات طويلة.
وأكدت المصادر القانونية أن حالة الطفل الصحية هي التي ستحدد مسار العقوبة المغلظة، خاصة وأن الحادث تسبب في ترويع الآمنين وهز السلم العام في المنطقة.
انتهت التحقيقات الأولية بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الغدر، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا بشاعة ما جرى، بينما يواجه المتهمون الآن مصيرهم المحتوم أمام القضاء الجنائي، لتطوى صفحة "فيديو البلطجة" وتبدأ مرحلة القصاص العادل، ولتظل رسالة الأمن واضحة بأن التجاوز الميداني مكانه الطبيعي هو غياهب السجون.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض