ملفات إبستين: بام بوندي تدعم الرئيس ترامب وسط نشر الوثائق

جيفري إبستين .. شهدت جلسة استماع محتدمة في الكونجرس الأمريكي دفاعاً قوياً من المدعية العامة بام بوندي عن الرئيس دونالد ترامب، وذلك على خلفية نشر وزارة العدل أكثر من ثلاثة ملايين ملف تتعلق بقضية جيفري إبستين. 

وجاءت الجلسة في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية بعد الكشف عن دفعات جديدة من الوثائق المرتبطة بالقضية التي هزّت الرأي العام منذ وفاة إبستين في محبسه عام 2019.

بام بوندي تؤكد غياب الأدلة الجنائية بحق ترامب

ردّت بوندي بشكل مباشر على سؤال طرحه النائب تيد ليو بشأن طبيعة العلاقة بين ترامب وإبستين، وأكدت أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب أنه لا يوجد دليل يثبت ارتكاب الرئيس أي جريمة. 

واعتبرت أن بعض المداخلات خلال الجلسة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أولويات الإدارة، في موقف عكس تمسكها برواية قانونية واضحة رغم تصاعد حدة النقاش.

أسماء بارزة تظهر في الوثائق المنشورة

كشفت عملية النشر المتتابع للوثائق عن ورود أسماء شخصيات معروفة ضمن السجلات، من بينها الرئيس الحالي. غير أن ورود الأسماء في الملفات لا يعني بالضرورة توجيه اتهامات جنائية، وهو ما شددت عليه بوندي خلال شهادتها. وحضر عدد من ضحايا إبستين الجلسة، ما أضفى بعداً إنسانياً مؤثراً على مجريات الاستماع وزاد من حساسية النقاش.

ردود فعل غاضبة تتصاعد على منصات التواصل

أثارت تصريحات المدعية العامة موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المستخدمين عن استيائهم مما اعتبروه تجاهلاً لمضامين الوثائق. 

وفي المقابل، دافع آخرون عن موقفها مؤكدين ضرورة الفصل بين ذكر الأسماء وإثبات المسؤولية القانونية، وأعادت هذه التباينات تسليط الضوء على الانقسام السياسي الحاد المحيط بالقضية.

قانون الشفافية يدفع نحو مزيد من الكشف

جاء نشر الوثائق استجابة لقانون شفافية ملفات إبستين الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2025، بعد إقراره من قبل المشرعين. 

وأبدى مسؤولون ديمقراطيون تساؤلات بشأن نطاق الوثائق المنشورة وإمكانية وجود أسماء أخرى لم تُكشف بعد أو لا تزال قيد التحقيق. ومع استمرار الإفراج عن دفعات إضافية، تبدو القضية مرشحة لمزيد من الجدل السياسي والقانوني في المرحلة المقبلة.