دائما وابدا يكون هناك اختلاف على أى تعديل وزارى.. وطبيعى أن يخرج وزراء ويتم استبدالهم بوزراء آخرين.. فالتغيير سنه الحياة.. وامر طبيعى فى أى مجتمع وأى دوله.. ولكن الأهم أن يكون هناك معايير واضحة ومعلنة لاختيار الشخصيات التى تتولى المناصب الوزارية.. ومن الطبيعى أن يعلم الناس لماذا تم اختيار هذه الشخصية للمنصب ولا نكتفى بنشر السيرة الشخصية ولكن يجب أن يرفق به سيره عن انجازاته فى المناصب التى تولاها وخبراته.. فنجد شخصيات سيرتها الذاتية ضخمة جدا تملأ كتاب لكن على أرض الواقع لا يوجد له أى إنجاز ملموس.
كما يجب أن نعلم ماذا تم حتى وقع عليه الاختيار خاصه أن التغيير تم فى اطار فى سريه تامه وفوجئنا بانه تم تعديله فى اللحظات الأخيرة بعد تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة 4 ساعات.. وكنا فى أى تعديل أو تشكيل جديد نرى رئيس الوزراء يستقبل الشخصيات المرشحة ويتحدث معهم.. وكنا نتابع هذه المقابلات فى التلفزيون الحكومى عندما لم يكن هناك أى قنوات أخرى.. ولكن فى عصر تكنولوجيا المعلومات والسموات المفتوحة وجدنا أن التغيير تم فى سرية تامة ولم نعرف الوزراء الجدد إلا عندما تلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب أسمائهم فى جلسة المجلس وحسنا فعلوا انه تم إذاعتها على الهواء حتى يعلم الناس.
والأمر الثانى والذى أراه مهم وهو يجب أن يعرف الناس لماذا غادر الوزراء مناصبهم وأسباب استبدالهم وما هى مبررات التغيير.. أن كان الوزير ناجح فى أداء مهامه فلماذا نغيره؟ ونتركه يكمل ما بدأه ولكن أن كان فشل فى أداء مهمته فعلينا أن نخبر الناس حتى لا نفاجأ بعودته مرة أخرى للمنصب بعد سنوات من خروجه أو تعيينه وزيرا فى وزارة أخرى مثلما حدث فى السنوات الأخيرة.. ومن حق الناس أن تعرف لماذا خرج الوزير وفى أى موضوع أخفق فيه.. أو أنه ترك منصبه الوزارى ليتولى منصب آخر أكثر أهمية من الوزارة مثلما حدث مع الدكتور محمد معيط والدكتور خالد العنانى.
التغيير الوزارى الأخير كان صادم للبعض لأن هناك وزراء كانوا يستحقون البقاء لما يراه الناس منهم من عمل وتواجد وسطهم وهناك وزراء كانوا يستحقون الخروج تم الإبقاء عليهم وتم طرح السؤال لماذا هذا غادر منصبه ولماذا بقى هذا؟ وهى أسئلة مشروعة لكنها حائرة.. من حق المواطن أن يسأل وعلى المسئول الاجابة بصراحة وبوضوح حتى يطمئن قلب المواطن بأن قرار الإبعاد وقرار الاختيار صائب ووفق معايير حقيقية.
وأتمنى من رئيس الوزراء أو وزير الاعلام الكاتب الصحفى ضياء رشوان أن يخرج ليجيب على هذه الأسئلة المشروعة مثلما رد عليه قضية وزيرة الثقافة وقضية وزيرة الإسكان رغم أن المناصب العليا فى أى دول يجب أن يكون من يتولاها بعيدا عن أى شبهة مهما كانت صغيرة حتى لو كانت مخالفة إدارية صغيرة..
ونحن فى انتظار البيان الذى سيلقيه رئيس الوزراء فى البرلمان حول خطة حكومته فى الفترة القادمة فى ضوء التكليفات الرئاسية والتى على الحكومة تحويلها إلى خطط وأهداف واضحه قابلة للتطبيق والقياس وأتمنى أن يجيب على هذه الاسئلة فى بيانه.