حسام الملاحي يكشف أسباب ترخيص المستشفيات الجامعية كل 5 سنوات
رد الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على الاعتراضات على تحديد مدة ترخيص المستشفيات الجامعية بخمس سنوات، بحسب مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ولفت الملاحي إلى أن هذا الامر ليس مستحدثا و لكنه اقرارا لما هو قائم طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون 19 لسنة 2018 و لصادره برقم 4767 لسنة 2019 والتى تنص في مادتها رقم (7) يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التأكد من التزام المستشفى بمعايير الجودة.
وأضاف أن مادة (9) مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من مواد اصدار هذه اللائحة تعتبر المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة مرخصا لها بالعمل لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة ويتعين تجديد هذا الترخيص بقرار من المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للجامعات وذلك كله بعد التأكد من استيفائها معايير الجودة.
وأكد الملاحي أنه انطلاقا من حرص وزارة التعليم العالى على مواكبة التطور التشريعى فى القطاع الصحى وحرص الدولة على ضمان مستوى الخدمات الطبية الذى كان من أثره أن يصبح ترخيص مزاولة المهنة للطبيب لمدة خمس سنوات تجدد، فإنه من المواءمة كذلك تجديد ترخيص المنشأة الطبية التى يعمل بها الطبيب لضمان استمرارية صلاحيتها للعمل كما كان حالها عند منحها الترخيص أول مرة.
وأوضح أن ذلك اتساقا مع قانون المسؤلية الطبية الذى يستوجب العمل داخل منشأة مرخصة ومؤهلة حتى لا يقع الطبيب تحت طائلة القانون، ومن هذا المنطلق فان الترخيص المحدد بمدة وتجديد الترخيص هو اهم حافز للمسؤلين عن المنشأة الطبية للاستمرار فى تطبيق معايير الجودة.
وقال الملاحي إنه من شروط الهيئة العامة للرقابة الصحية والاعتماد هو وجود ترخيص للمستشفى مع تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية حتى يتم اعتماد المستشفيات تمهيدا لانضمامها للتأمين الصحى الشامل وضمان الاستدامة المالية لها لذا وجب على المجلس الأعلى للمستشفيات اتخاذ كل التدابير التى تحقق ذلك سواء الحفاظ على المستشفيات المعتمدة وتجديد اعتمادها أو إعداد التى لم تعتمد للاعتماد عن طريق الرقابة المستمرة.
ونبه الملاحي بأنه لا توجد رقابة دون إجراءات عقابية هى فى الحقيقة مجرد مؤشر لتعديل المسار أو جرس إنذار للسلطة الأعلى داخل الجامعة لمحاسبة المسؤلين عن المستشفى طبقا للقوانين والأعراف الجامعية.
مدة صلاحية تراخيص المستشفيات في دول أخرى
وكشف الملاحي عن اتباع عدد من دول العالم لمدة صلاحية لاعتماد المستشفيات، ومنها:
أولًا: دولة قطر
مدة صلاحية الترخيص:
تكون مدة صلاحية الترخيص غالبًا سنتين من تاريخ الإصدار.
إجراءات التجديد:
يُقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته.
يخضع التجديد لمتطلبات الجودة والمعايير الصحية المعتمدة بما يشمل تقييم الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية.
ثانيًا: المملكة العربية السعودية:
يتم تجديد الترخيص بعد انتهاء مدة الخمس سنوات، شريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية، بما في ذلك الالتزام بمعايير السلامة وجودة الخدمات الصحية.
ثالثًا: دولة الإمارات العربية المتحدة
مدة صلاحية الترخيص: سنة واحدة.
إجراءات التجديد:
يجب تجديد الترخيص سنويًا قبل تاريخ انتهائه.
في حال التأخير عن التجديد، تُفرض غرامة شهرية بنسبة 25% من رسوم الترخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر.
في حال عدم التجديد بعد هذه المدة، يُلغى الترخيص قانونيًا.
رابعًا: الولايات المتحدة الأمريكية
مدة صلاحية الترخيص: تتراوح مدة الترخيص غالبًا بين سنة واحدة وسنتين، حسب الولاية.
إجراءات التجديد:
يتطلب التجديد تقديم تقارير تثبت الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة،
إضافة إلى اجتياز عمليات تفتيش دورية من الجهات المختصة.
خامسًا: فرنسا:
مدة صلاحية الترخيص:
خمس سنوات كمدة تشغيلية في الغالب.
إجراءات التجديد:
يتم التجديد كل خمس سنوات،
ويشترط الخضوع لتقييمات الجودة والالتزام بالقدرة التشغيلية للمستشفى،
ويرتبط الترخيص بنتائج الاعتماد الصادرة عن هيئة الجودة الصحية.
