قيادي بـ "صمود": تصريحات البرهان ضد حمدوك انفعالية والحل العسكري لن ينهي أزمة السودان
وصف مصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي والقيادي بالتحالف المدني لقوى الثورة "صمود"، خلال مداخلة مع قناة "الحدث"، تصريحات القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن منع عودة عبد الله حمدوك بأنها "رد فعل انفعالي" يفتقر للرؤية السياسية الراشدة، وأكد أحمد في حواره أن السودان ملك لكل مواطنيه، وأن حق العودة لا يخضع للمساجلات الفردية، مشدداً على أن الحلول العسكرية وحدها لا يمكنها إنهاء الأزمة المتفاقمة في البلاد.
وأشار القيادي إلى أن التحالف ينطلق من شرعية "أخلاقية وجماهيرية" باعتباره الوريث الشرعي للثورة السودانية، نافياً السرديات التي تتحدث عن فقدان القوى المدنية لقاعدتها الشعبية، معتبراً أن غياب العمل الميداني حالياً يعود لظروف الحرب الأمنية وليس لغياب الجماهير، مؤكداً استمرار تأثير المدنيين في المشهد السياسي.
وأعرب أحمد عن أسفه لتبني قيادة الجيش لغة وصفها بـ "غير المجدية"، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب قائداً يسعى لتوحيد الجبهة الوطنية بدل الدخول في صراعات مع القوى السياسية التي تمثل تطلعات قطاع واسع من الشعب السوداني، مشيراً إلى أن استمرار هذا السجال قد يعرقل جهود الحلول السياسية ويؤدي إلى مزيد من الانقسام.
وأكد القيادي أن المؤسسة العسكرية، رغم تقدير دورها الدستوري، ليست "مفوضة" للحديث باسم الشعب، ولن تستطيع وحدها قيادة البلاد إلى بر الأمان دون تكامل حقيقي مع القوى المدنية لحل الأزمة من جذورها، مضيفاً أن الأزمة السودانية "مركبة" وتتطلب رؤية شاملة تجمع بين السياسة والأمن والتنمية.
وحول ملف الأسلحة الكيماوية، أشار أحمد إلى أن القضية أثيرت دولياً من قبل منظمات مختصة وقوى عالمية، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي حماية المدنيين وضمان عدم تعريض حياتهم لمخاطر هذه الأسلحة تحت أي ظرف، مؤكداً موقف التحالف الثابت في رفض أي استخدام للأسلحة المحظورة.
كما اتهم القيادي السلطة القائمة بمحاولة عرقلة عودة القيادات المدنية عبر ما وصفه بـ "البلاغات الكيدية" والاستهداف الممنهج، مؤكداً أن هذه الإجراءات لن تمنع القوى المدنية من ممارسة دورها في الداخل فور توفر الظروف الملائمة، وأن تحالف "صمود" سيستمر في دعم حقوق المدنيين والقيادات الشرعية في البلاد.
واختتم مصباح أحمد حديثه بالتأكيد على أن "البوصلة الاستراتيجية" لتحالف صمود ستبقى موجهة نحو إنهاء الحرب واستعادة التحول الديمقراطي في السودان، بعيداً عن سياسة المحاور العسكرية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل هو الطريق الوحيد لضمان الاستقرار والعدالة لكل المواطنين.
