حكم البيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية
حكم البيع في المتاجر ما يسمي بالتجارة الإلكترونية سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور احمد مصطفي لطفي أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة في ندوي في جامعة الازهر الشريف التعاملُ بالبيع والشراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَمَّى بـ(الدروب شيبنج) جائز شرعًا؛ لكونها هذه المعاملة داخلة في عموم إباحة البيع والتجارة تحقيقًا لحاجة الناس، ولكن بشرط انتفاء الغرر والضرر ورفع الجهالة عن المبيع مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات.
وبيَّن فضيلته بقوله: تشمل البيوع المشروعة البيع المباشر، والتقسيط (حتى مع زيادة الثمن المؤجل)، والبيع عبر الإنترنت، بشرط ملكية السلعة، وتحديد الثمن، والقدرة على التسليم.
وأضاف فضيلته بقوله: البيع من المعاملات التي تقوم عليها حياة المجتمعات، عرفته البشرية منذ القدم، وهو يقوم على تمليك المال بمال آخر بإيجاب وقبول عن طريق التراضي بينهما. فلقد أباح الإسلام التجارة وجعلها من أسباب الرزق الحلال، مادامت تقوم على الصدق والأمانة وتُبعد عن أكل أموال الناس بالباطل.
القرآن يرد بوضوح: "وأحل الله البيع وحرم الربا"، أي أن الفرق جوهري بينهما: البيع مشروع لأنه مبني على تبادل سلعة ذات قيمة. الربا محرم لأنه لا ينتج عنه إلا استغلال وظلم. الفرق الأساسي هو أن البيع قائم على التجارة والاستثمار المشروع، بينما الربا يعتمد على المعاملات المالية المجردة التي تُؤدي إلى استغلال الفقراء.
وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] أَيْ: إِنَّمَا جُوزُوا بِذَلِكَ لِاعْتِرَاضِهِمْ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ فِي شَرْعِهِ، وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا مِنْهُمْ لِلرِّبَا عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ أَصْلِ الْبَيْعِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ لَقَالُوا: إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ. وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا أَيْ: هُوَ نَظِيرُهُ، فَلِمَ حَرُمَ هَذَا وَأُبِيحَ هَذَا؟! وَهَذَا اعْتِرَاضٌ مِنْهُمْ عَلَى الشَّرْعِ، أَيْ: هَذَا مِثْلُ هَذَا، وَقَدْ أَحَلَّ هَذَا، وَحَرَّمَ هَذَا.
