جنايات القاهرة تعاقب عاطلين بالمشدد 7 سنوات في قضية التزوير والنصب الكبرى
في خطوة أثارت اهتمام الشارع القضائي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية حكمها الصارم بحق ثلاثة عاطلين بعدما ثبت تورطهم في جريمة التزوير والنصب على مواطنين بدائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة.
حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بحق المتهمين، في حكم حمل رسائل قوة القانون ضد جرائم التزوير والنصب التي باتت تؤرق المواطنين وتجعلهم ضحايا عمليات احتيال منظمة.
جاء النطق بالحكم بعد المرافعات التي دارت في قاعة المحكمة بحضور هيئة المحكمة الكاملة، والتي ترأسها المستشار محمد عبد الرحمن وعضوية كل من المستشارين أحمد سعيد وعصام عبد العزيز، وأمانة سر هشام أحمد.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى ما انتهت إليه التحقيقات من أن المتهمين قد أقدموا على إيهام عدد من المواطنين بتزوير أوراق رسمية مقابل مبالغ مالية، وأن أفعالهم تشكل جريمة تستوجب أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
تفاصيل الحكم وتبريراته
أوضح قاضي المحكمة أن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أمام هيئة المحكمة كانت كافية لإثبات جرائم النصب والتزوير على الضحايا، إذ أنه ثبت أن المتهمين كانوا يعرضون على المواطنين خدمات مزيفة من خلال تزوير مستندات رسمية مثل إعلام الوراثة وشهادات الوفاة وغيرها من الوثائق ذات القيمة القانونية، مقابل أموال أخذوها منهم بحيلة الاحتيال، وهو ما يشكل جريمة النصب والتزوير طبقا لأحكام قانون العقوبات المصري.
وقد قررت المحكمة أيضا مصادرة كافة الأدوات والأوراق المزيفة التي عثر عليها بحوزة المتهمين عند القبض عليهم، بعد أن أثبتت التحريات أن تلك الأدوات والأوراق كانت تستخدم في عمليات تزوير واسعة النطاق استهدفت أكثر من ضحية.
من ضحية إلى متهم
بدأت القضية حينما تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من مواطن تفيد فيه بأنه دفع مبلغا من المال لشخصين مقابل تزوير إعلام وراثة وشهادة وفاة، ظنا منه أنه سيتم الحصول على تلك المستندات بطريقة قانونية، قبل أن يكتشف أنه وقع في فخ نصب محكم.
على الفور شرعت أجهزة الأمن في إجراء التحريات وجمع الأدلة، وتبين لهم من خلال فحص البلاغات المتعددة أن المتهمين كانا يعملان معا في تنفيذ هذه العمليات الاحتيالية منذ فترة، وكانا يستخدمان أدوات مزورة وأختام مقلدة لتضليل الضحايا وإيهامهم بصحة الوثائق المزيفة، وهو ما دفع قوات الأمن إلى مطاردة المتهمين حتى تمكنوا من ضبطهم.
التحقيقات والقبض على المتهمين
بعد إعداد الأكمنة الأمنية، نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على عدد من الأوراق المزيفة والأختام والأدوات التي كانت تستخدم في عمليات التزوير.
وعند مواجهتهم بالأدلة، أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي، مما أتاح للنيابة العامة استكمال التحقيقات والإحالة إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية وأصدرت حكمها الصارم عليهم.
كانت النيابة قد أشارت في أمر الإحالة إلى أن المتهمين لم يكتفيا بخداع مواطن واحد، بل تشابهت البلاغات المقدمة بحقهم من عدد من الضحايا، ما يشير إلى وجود نشاط إجرامي منتظم، الأمر الذي عزز من موقف النيابة في طلب تطبيق أقصى العقوبة بحقهم، ما جعل هيئة المحكمة تبت في القضية بصرامة.
