جنايات جنوب سيناء تحكم بالسجن المشدد على تاجر مخدرات
حكمت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد لعشر سنوات على تاجر مخدرات شاب بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الحشيش وتحرير محضر بالواقعة مع تغريمه خمسين الف جنيه
في جلسة مثيرة شهدتها قاعة محكمة جنايات جنوب سيناء، أصدرت هيئة المحكمة الحكم على المتهم عبدالله م. ح. ع. ع.، عامل شاب يبلغ من العمر عشرين عاما، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه، بعد ثبوت تورطه في تجارة المواد المخدرة.
ترأس الجلسة المستشار ايهاب محمد عصمت، وعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد ابراهيم عبد القادر، وأحمد مختار ابو اسماعيل، بحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، والمساعد احمد عبد الباسط.
وأكدت المحكمة على جدية الإجراءات القانونية المتخذة، مشيرة إلى أن الوقائع تثبت تورط المتهم في الاتجار بالمخدرات بقصد الترويج، وأن ضبطه تم بعد متابعة دقيقة من رجال الأمن استهدفت الكشف عن نشاطاته الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة عندما تلقت شرطة قسم أبو زنيمة معلومات مؤكدة عن تردد شاب على المدينة لنقل وترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، مع اتخاذه من محيط القسم مسرحا لنشاطه. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، صدر إذن بضبط المتهم ومحتوياته، وتم تجهيز كمين أمني محكم.
تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم في إحدى المناطق الجبلية أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته حقيبة بلاستيكية كبيرة تحتوي على ألف قطعة حشيش متوسطة الحجم، إلى جانب مبلغ 2600 جنيه وهو من حصيلة البيع، وهاتف محمول لتسهيل التواصل مع العملاء.
خلال مواجهة المتهم، أقر بأنه كان يتاجر بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة بيعه، مؤكدا استخدام الهاتف لتنظيم صفقات البيع والتواصل مع العملاء.
إجراءات التحقيق والمحكمة
حرر محضر بالواقعة جنح أبو زنيمة، وتمت إحالة القضية إلى وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر، الذي أمر بحبس المتهم احتياطيا مع التحفظ على المضبوطات وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية. بعد ذلك أودعت الأموال المضبوطة خزينة المحكمة لحين صدور الحكم.
وعند عرض القضية على محكمة جنايات جنوب سيناء، تم حجزها للنطق بالحكم الذي جاء حاسما وصارما ضد المتهم، مؤكدا دور القضاء في مكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من المخاطر الناتجة عنها.
