رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

جنايات سوهاج تحكم بالسجن المؤبد على عامل في سطو مسلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بحزم ضد عامل وآخرين في قضية سطو مسلح على مواطن بالطريق العام حيث تم ترويع الضحية والاستيلاء على متعلقاته المالية ما أثار الرعب في المجتمع.

في جلسة مثيرة شهدتها محكمة جنايات سوهاج، وقفت هيئة المحكمة كاملة لمواجهة واحدة من أكثر جرائم السطو إثارة للرعب في مركز المراغة شمال المحافظة.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي "م. ع. ا." عامل، وألزمته بتحمل كامل تبعات جريمته، فيما صدر حكم بالسجن 15 سنة على والده "ع. ا." لدوره في الواقعة، ونال كل من "ح. ا." و"م. ا." أحكاما بالسجن 7 سنوات لضلوعهما في الجريمة تحت التهديد والإكراه.

ووسط أجواء المحكمة المتوترة، قدم القاضي صورة واضحة لخطورة السطو المسلح على المواطنين، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه بحزم ضد كل من يهدد أمن المجتمع وسلامة الأفراد. 

كانت هيئة المحكمة متماسكة، بدءا من رئيس المحكمة ووصولا إلى المستشارين المساعدين وأعضاء النيابة الحاضرين، ما أعطى جلسة النطق بالحكم طابعا مشوقا أكسبها اهتمام الجميع.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حين قام المتهمان بالاعتراض على طريق عام في مركز المراغة، حيث اعترضوا طريق المجني عليه وهددوه باستخدام سلاح، قبل أن يستولوا على متعلقاته المالية والشخصية كرها عنه. 

أعادت التحقيقات كشف الاتفاق المسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، مستغلين انعدام المارة، وقدرتهم على السيطرة على الضحية بالقوة، ما جعل الواقعة تجسد جريمة مكتملة الأركان من الإكراه والتهديد.

تحريات الشرطة وضبط المتهمين

بعد الواقعة، شرعت أجهزة الأمن في جمع المعلومات وإجراء التحريات، حيث تبين تورط المتهمين في تنفيذ الجريمة بشكل منسق، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطهم بعد تقنين الإجراءات، أثناء التحقيقات، اعترف المتهمون بالواقعة بالتفصيل، مشيرين إلى تقسيم الأدوار بينهم في تنفيذ السطو والسيطرة على المجني عليه.

أسهمت تحريات خبير المفرقعات والأدلة الجنائية في تأكيد تفاصيل الجريمة، حيث وثقت مكان الواقعة وطبيعة التهديد، كما ساعدت في إثبات تورط كل متهم بدقة، وهو ما عزز من موقف النيابة العامة أمام المحكمة وأدى إلى صدور الأحكام الصارمة بحقهم.