جنايات الإسكندرية تحكم بالسجن المشدد لعاطل مخدرات 10 سنوات
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد عشر سنوات لعاطل بعد إدانته بالاتجار في المخدرات مع تحميله المصاريف الجنائية وتمثلت الواقعة في ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات وأدوات البيع والنقل
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة مثيرة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب وعضوية كل من المستشارين عماد مصطفى شوقي وسلوى علي حسن، حيث أعلنت المحكمة الحكم على المتهم ي. ن. ا.، عاطل، بالسجن المشدد عشر سنوات لإدانته بالاتجار في المخدرات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقد حضر الجلسة وكل من وكيل النيابة وبعض أفراد الشرطة الذين أشرفوا على الضبط والتحريات، لتكتمل الصورة القضائية أمام أعين الحضور
تفاصيل الواقعة
بدأت أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن معلومات سرية حول نشاط مشبوه لشخص متهم بالاتجار في المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، وعلى الفور كلفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من الضباط بالتحري عن نشاط المتهم ومراقبة تحركاته.
أظهرت التحريات أن المتهم ي. ن. ا. يستخدم مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة ويعتمد على دراجة نارية لتوصيل المخدرات لعملائه في عدة مناطق، مما أكسبه شبكة توزيع محكمة يصعب تتبعها دون تحقيق دقيق.
عملية الضبط والتحريات
وبتقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية المسكن الذي يستخدمه المتهم، وعثرت بحوزته على حقيبة سوداء تحتوي على كميات كبيرة من الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول كان يستخدمه في التواصل مع العملاء.
وخلال مواجهته، اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي المضبوط حصيلة بيع المخدرات وأن الهاتف المحمول وسيلة لإدارة شبكته، بينما كانت الدراجة النارية وسيلة النقل الرئيسية لتوصيل المخدرات إلى الزبائن
تقرير الخبراء ودور النيابة
تولى خبراء مكافحة المخدرات فحص المواد المضبوطة وأكدوا أنها مخدرات صالحة للتجارة، ما دفع النيابة العامة لإعداد تقرير كامل وإحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقد تم الاطلاع على جميع الأدلة مع التأكيد على سلامة الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة
وأصدرت المحكمة حكمها المشدد بالسجن عشر سنوات، مع تحميل المتهم المصاريف الجنائية، مؤكدة أن الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات تستوجب ردع المتهمين وتقديم مثال رادع للمجتمع.
