شعبة الساعات تبحث آليات تعاون موسّعة مع تموين القاهرة لتعزيز استقرار السوق
عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لبحث أوضاع السوق واستعراض أبرز التحديات والمقترحات التي طرحها أعضاء الشعبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية نشاط تجارة الساعات.
وترأس الاجتماع مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، بحضور عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، ويحيى إسماعيل، وكيل المديرية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق الاستقرار والانضباط داخل السوق.
وأكد مجدي سليمان أن اللقاء يهدف إلى توسيع نطاق التنسيق مع مديرية التموين فيما يخص آليات الرقابة على سوق الساعات، مشددًا على أن الشعبة تدعم الدور الرقابي باعتباره عنصرًا أساسيًا في المنظومة التجارية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا أكثر فاعلية يراعي مصالح جميع الأطراف ويخدم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قدّم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة تضمنت عددًا من المقترحات المرتبطة بتطوير القطاع، تمهيدًا لمناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على تفعيلها.
وأشار علي عزام، سكرتير الشعبة، إلى أهمية الخروج بتوصيات عملية نابعة من آراء أعضاء الشعبة، ورفعها في مذكرة رسمية إلى رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري، للتواصل مع الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار الشعبة في متابعة أي مستجدات تخص سوق الساعات بما يدعم عملية التطوير والنمو.
وتناول حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، ملف الفواتير داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتجاوز أي عقبات تواجه التجار في هذا الشأن.
وفي ختام المناقشات، شدد الحضور على أهمية تكثيف التعاون بين الشعبة ومديرية التموين للحفاظ على استقرار السوق ودعم هذا القطاع الحيوي ذي الأهمية الاقتصادية والمجتمعية.
من جانبه، أعرب عبد الباسط عبد النعيم عن تقديره لعقد هذا الاجتماع، مؤكدًا حرص المديرية على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى وجود مرونة كبيرة في التعاون شريطة الالتزام بضوابط ممارسة النشاط، وعلى رأسها تراخيص التشغيل، والفواتير، والإعلان الواضح عن الأسعار، بما يسهم في تسهيل الدور الرقابي.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على استمرار التواصل المباشر، وفتح قنوات دائمة لبحث أي مشكلات تواجه العاملين بالقطاع، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها.