إزالة أسوار وشدة خشبية مخالفة بدون ترخيص بالبحيرة ضمن حملات حازمة للتصدي للتعديات
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية المقامة بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواصلة فرض هيبة القانون،
وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، الذي شدد على عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي على الرقعة الزراعية أو البناء المخالف، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن الغذائي وإهدار لحقوق الدولة والأجيال القادمة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ حالتي إزالة، شملت الأولى إزالة شدة خشبية مخالفة بدون ترخيص، أُقيمت بغرض البناء دون سند قانوني.
فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة أسوار بالطوب الأبيض على مساحة تقدر بنحو 200 متر مربع خارج الحيز العمراني، وذلك بقريتي عزب حوش عيسى وأبوالشقاف، حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت الوحدة المحلية أن أعمال الإزالة تمت في المهد وقبل استكمال أي أعمال إنشائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتعامل السريع مع المخالفات في بدايتها، لمنع تفاقمها أو تحولها إلى كتل خرسانية يصعب التعامل معها لاحقًا.
وشدد رئيس المدينة على أن الحملات مستمرة بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها على الفور، مع استمرار المتابعة الميدانية لما بعد الإزالة، والتأكد من عدم عودة المخالفين لتكرار التعديات مرة أخرى.
وفي هذا السياق، أهابت الوحدة المحلية بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية، مؤكدة أن الدولة عازمة على الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الرقعة الزراعية.
وتأتي هذه الجهود في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، ووقف البناء العشوائي، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوحدة المحلية على استمرار تكثيف حملات الرصد والمتابعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على الصالح العام وصونًا لمقدرات الدولة.
