تصاعد جرائم السرقة في بريطانيا يثير قلق التجار والشرطة

شهدت المملكة المتحدة تصاعدا غير مسبوق في جرائم السرقة على المتاجر خلال العام 2024–2025 ما دفع التجار لتعزيز الإجراءات الأمنية وسط قلق متزايد على الممتلكات والخسائر الاقتصادية.

سجل المجتمع البريطاني تصاعد جرائم السرقة

سجل المجتمع البريطاني ارتفاعا ملحوظا في جرائم السرقة، ما أدى إلى شعور التجار بالقلق وضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية داخل محلاتهم. 

أظهرت بيانات تحليلية حديثة أن متوسط عدد جرائم سرقة المتاجر غير المحلولة في إنجلترا وويلز وصل إلى نحو 793 جريمة يوميا خلال العام المالي 2024–2025، وفق تقرير أعده مكتب مكتبة البرلمان البريطاني لصالح نواب مجلس العموم.

وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 289,000 قضية سرقة من المتاجر أغلقت دون التعرف على المشتبه بهم أو توجيه تهم لهم، ما يمثل أكثر من نصف الحوادث المبلغ عنها، بينما لا تتجاوز نسبة الإدانة 18 ٪ فقط من إجمالي القضايا، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية البريطانية في مواجهة جرائم السرقة.

ارتفاع حالات سرقة المتاجر بشكل قياسي

سجلت الشرطة البريطانية خلال السنة المالية الأخيرة أعلى مستوى من جرائم السرقة منذ أكثر من عقدين، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 530,000 حادثة سرقة في المتاجر، بزيادة تقارب 20 ٪ عن العام السابق. 

واعتبرت جمعيات التجار أن هذه الأرقام تشير إلى تفاقم أزمة جرائم السرقة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي وقطاع البيع بالتجزئة.

وأشار أصحاب المتاجر والعاملون في القطاع إلى أن هذه الجرائم أدت إلى تكبد الشركات خسائر مالية ضخمة، وزيادة تكلفة الأمن والحماية داخل المتاجر، كما واجه بعض العاملين مواقف عنيفة وتهديدات مباشرة من اللصوص عند محاولتهم منع السرقات.

تعزيز الإجراءات الأمنية ومطالب سياسية

دعت بعض الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة إلى تكثيف استخدام كاميرات المراقبة الموسعة في المتاجر الصغيرة، بينما أكدت أحزاب أخرى ضرورة زيادة عدد ضباط الشرطة وتعزيز قدراتهم على التحقيق والمتابعة لضبط الجناة ومحاسبتهم. 

وأوضح خبراء أن هذه الإجراءات تمثل استجابة عاجلة للتحديات الكبيرة التي تفرضها جرائم السرقة على النظام الأمني البريطاني، لكنها أيضا تزيد الأعباء المالية على التجار.

وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل المتاجر أمرا حتميا للحد من الخسائر وحماية الممتلكات، ما يعكس حجم التحديات المستمرة التي تواجه قطاع البيع بالتجزئة في بريطانيا بسبب جرائم السرقة المتصاعدة.