"المركزي" الروسي يخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
أعلن "بنك روسيا المركزي"، عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساسية إلى 16% وسط انخفاض المؤشرات المستدامة للنمو الحالي، مشيراً إلى زيادة التوقعات التضخمية، وهو ما قد يعيق تحقيق مستويات التضخم المستهدفة.
وجاء في البيان: "في 19 ديسمبر 2025، قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.00% سنوياً".
وقال :"يستمر الاقتصاد في العودة إلى مسار نمو متوازن، وقد انخفض معدل نمو الأسعار المستمر بشكل مطرد في نوفمبر.
في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، ولا يزال نشاط الإقراض مرتفعاً. سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.
وأشار البنك إلى أنه سيحافظ على الظروف النقدية المتشددة اللازمة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، مما يعني فترة طويلة من السياسة النقدية المتشددة.
وكان "البنك المركزي الروسي" قد خفض سعر الفائدة الرئيسي، في 24 أكتوبر، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 16.5%.
المفوضية الأوروبية تتجه لاقتراح استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا
قالت أربعة مصادر لرويترز أمس الثلاثاء إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترح قانوني هذا الأسبوع لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في أكتوبر على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لإقراض كييف، بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا.
وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا داخل حسابات شركة يوروكلير البلجيكية للأوراق المالية، وقد عبّرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية المترتبة على هذه الخطوة.
وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها، بحسب الاسواق العربية.
ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.
وقالت المصادر إن الخطة ستترك الباب مفتوحاً أمام الحصول على قرض ممول من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، أو التبديل بين الخيارين.
