التضخم في المغرب يرتفع إلى 0.3%
قالت "المندوبية السامية للتخطيط"، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، إن التضخم السنوي في البلاد، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.3% في سبتمبر من 0.1% في الشهر السابق.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، بنسبة 1.2% عنها قبل عام، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4%.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، بنسبة 0.9% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري، وفقاً لـ "رويترز".
وقال "البنك المركزي المغربي" يوم الثلاثاء إن متوسط التضخم سيبلغ 0.8% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027.
الديون المتعثرة في بنوك المغرب تسجل 97.4 مليار درهم
قال بنك المغرب المركزي إن الديون المتعثرة للبنوك المغربية تراجعت بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 97.4 مليار درهم بنهاية العام المالي 2024.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8.4 في المائة، بتحسن قدره 0.1 نقطة مقارنة بعام 2023.
ويظهر التحليل حسب درجة المخاطر، أن الديون قيد المراقبة ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة إلى 6.5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1.7 في المائة لتبلغ 8.7 مليار درهم، وفق موقع "العمق" المغربي.
وأكد البنك المركزي المغربي أن الديون المعدومة سجلت نموًا بنسبة 3.1 في المائة لتبلغ 82.2 مليار درهم.
وسجلت التمويلات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة ارتفاعًا بنسبة 4.6 في المائة، ما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وبلغ رصيد الديون المتعثرة لدى عملاء 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134.6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية عام 2023.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفعت الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6.7 في المائة خلال 2024 بعد 6.4 في المائة خلال 2023، لتصل إلى 44.6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ 0.3 نقطة ليبلغ 10.5 في المائة.
