«نتنياهو» يفتح باب التهجير من غزة وينسف حل الدولتين
قرر المجلس الأمنى المصغر فى حكومة الاحتلال «الكابنيت» أمس تشكيل فريق وزارى لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى غزة. وأثار القرار وفقا لوسائل إعلام عبرية مواجهة غير مألوفة، بعد موافقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تشكيل الفريق الوزارى الذى سيقود تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى غزة. وانفعل «نتنياهو» بسبب القرار، الذى تضمن اختيار فريق صغير دون الوزير إيلى كوهين، مطالبا بضمه إلى الفريق، بل وهدد بالتصويت ضده، وهو ما نفذه.
يأتى القرار فى الوقت الذى أعلن فيه «نتنياهو» أن فتح معبر رفح الفلسطينى مرهون بتهجير كل الفلسطينيين، قائلا: «سيفتح المعبر للخروج فقط، ولا وجود للدولة الفلسطينية». ويضم الفريق «نتنياهو» ووزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير الأمن القومى إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وارتفعت حدة النقاش، واحتج الوزير إيلى كوهين بشدة على عدم ضمه إلى الفريق. وخلال تبادل الكلمات، طالب «نتنياهو» بتغيير القرار. وحذر «كوهين» من أنه سيصوّت ضده فى حال عدم ضمه، ونفذ تهديده، وصوَّت ضد تشكيل الفريق وفقًا للقناة 12 العبرية. وأشارت القناة إلى أن «كوهين» جادل بأن المسألة يجب أن تُناقش وتُحسم من قِبل جميع أعضاء الكابنيت، وليس فقط من قِبل مجموعة صغيرة. ورد سكرتير مجلس الوزراء، يوسى فوكس، بوجود قلق حقيقى بشأن التسريبات، ودعم «نتنياهو» موقفه.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى 9 أكتوبر الماضى التوصل إلى اتفاق مرحلى بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس والاحتلال الإسرائيلى عقب مفاوضات غير مباشرة فى شرم الشيخ، بجهود مصرية وبمشاركة تركيا وقطر وبإشراف أمريكى. وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس فى 13 أكتوبر الماضى عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرا آخرين تسلمت منهم أربعة حتى الآن. وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التى لم تنفذ بعد، تشكيل لجنة الإسناد المجتمعى لتسيير شئون القطاع ومتابعة تدفق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار وسط تحذيرات من أن أى إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسى.
وكشفت مصادر فلسطينية عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» أصدر قرارا بتشكيل مجلس قيادى مصغر لتولى إدارة قطاع غزة فى المرحلة الراهنة.
وقالت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها إن المجلس يضم نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، ورئيس الحكومة محمد مصطفى، وقاضى القضاة محمود الهباش، ورئيس المجلس الوطنى روحى فتوح، ومدير المخابرات ماجد فرج، إضافة إلى زياد أبو عمرو مستشار الرئيس.
وشهدت عدة مناطق فى الضفة المحتلة موجة اعتداءات ممنهجة نفذها مستوطنون استهدفت منازل وممتلكات وأراضى الفلسطينيين، ما خلف أضرارا مادية كبيرة فى محيط محافظات نابلس والخليل ورام الله. وأكدت مصادر فلسطينية محلية، اقتحام مجموعات من المستوطنين مشتلا زراعيا فى بلدة «دير شرف» غرب نابلس شمال الضفة، وقامت بتحطيم محتوياته وسرقة عدد من الأشجار، مخلفة خسائر كبيرة.
وأضرم مستوطنون النار فى أربع منازل «فلل» بمنطقة «طاروجا» الواقعة بين بلدتى «اللبن الشرقية» و«عمورية» ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة منها. كما شهدت بلدة «حوارة» جنوب نابلس إشعال حريق ضخم فى مشطب للمركبات، ما تسبب بخسائر مادية واسعة.
واستهدفت الهجمات سهل بلدة «بيت فوريك» فى إطار سلسلة متواصلة من الاعتداءات الاستيطانية. فى الجهة الشرقية من محافظة نابلس وامتدت الاعتداءات إلى محيط رام الله، حيث أقدم مستوطنون على إحراق مزرعة «عزبة» بعد مهاجمة بلدة «أبو فلاح» شمال شرق المحافظة.
وتعرض أهالى «خربة المركز» فى «مسافر يطا» جنوب الخليل جنوب الضفة لهجوم عنيف، تخلله اعتداءات مباشرة على الأهالى وممتلكاتهم. وتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية واسعة للتصدى لهذه الهجمات بكافة وسائل المقاومة الشعبية دفاعا عن القرى والبلدات المستهدفة فى الضفة المحتلة. وتأتى هذه التطورات فى وقت تشهد فيه الضفة المحتلة تصاعدا غير مسبوق فى هجمات المستوطنين والاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1076 وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفا و500، خلال عامى حرب الإبادة فى قطاع غزة.