ماكرون: عازمون على تحقيق سلام عادل ومشروع لأوكرانيا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن بلاده عازمة على تحقيق سلام عادل ودائم يحفظ الحقوق المشروعة لأوكرانيا وأمنها وأمن أوروبا.

وأضاف ماكرون، في تصريحات اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل السعي نحو السيطرة على الأراضي الأوكرانية ولا تمتثل للتعهدات التي قدمتها، مشيرًا إلى أن الصفقة الفرنسية مع أوكرانيا التي تم توقيعها اليوم تشمل ما يصل إلى 100 طائرة رافال حربية مجهزة بالكامل.

وتابع: "نعمل على ضمان سيادة أوكرانيا ودعم إعادة تشكيل قواتها بكامل قدراتها من أجل ردع أي عدوان روسي جديد"، مؤكدًا أنه يجب إيجاد الظروف المناسبة من أجل سلام عادل ودائم وذلك يتطلب تعزيز الدعم لأوكرانيا ومواصلة الضغط على روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي: "عازمون على تعزيز العقوبات ضد روسيا بالتواصل مع الولايات المتحدة من أجل إضعاف قدرتها على مواصلة الحرب"، لافتًا إلى أن ما تقدمه باريس لكييف هو تعزيز للقدرات الدفاعية عن المجال الجوي الأوكراني وردع لأي توغل روسي جديد.

وأكد ماكرون، أنه لا بد من وجود جيش أوكراني قادر على ردع أي هجوم جديد ونأمل توقيع اتفاق السلام في أقرب فرصة ممكنة، مضيفًا "يتعين علينا العمل على إعادة بناء الجيش الأوكراني لا سيما سلاح الجو".

وأعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن أمله في التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بحلول عام 2027.

في وقت سابق، كشف قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، عن صفقة ستشتري بموجبها أوكرانيا ما يصل إلى 100 مقاتلة "رافال" ومنظومات دفاع جوي ومسيرات من فرنسا.

وجاء ذلك بعد توقيع ما سمي "رسالة نوايا" بين فلاديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مدرج قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية.

وقال زيلينسكي لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن أوكرانيا ستشتري 100 مقاتلة، مضيفا أن هذا "سيكون أكبر نظام دفاع جوي في العالم".

ووفقا لقصر الإليزيه، فإن هذه الاتفاقية تمتد "على مدى عشر سنوات تقريبا" وتشمل عقودا مستقبلية محتملة "لشراء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية جديدة، وحوالي 100 طائرة رافال مقاتلة، مع الأسلحة الملحقة بها"، بالإضافة إلى أسلحة أخرى، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي SAMP-T من الجيل الجديد قيد التطوير حاليا وأنظمة رادار وطائرات مسيرة.

وذكرت قناة LCI التلفزيونية الفرنسية أن إرسال مقاتلات "رافال" الفرنسية لأوكرانيا قد يكلف باريس 15 مليار يورو.

وأشارت القناة إلى أن مشكلة تمويل هذه الإمدادات لم تحل بعد. وستواجه السلطات الفرنسية صعوبة في إقناع البرلمان بتخصيص هذا المبلغ في ظل عجز الميزانية ودين عام قياسي يتجاوز 3.4 تريليون يورو.