وزير التعليم العالي: 40 مركزًا للابتكار في الجامعات المصرية
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود 40 مركزًا للابتكار في الجامعات المصرية وتدعم الحاضنات والشركات الناشئة وإنشاء الشركات وتلبية متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الدور الهام لمراكز التوظيف بالجامعات المصرية والتي بلغ عددها 40 مركزًا للتوظيف.
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بدور هام في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية، من خلال دعم تقديم برامج دراسية حديثة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية.
وأكد وزير التعليم العالي ظهور وظائف جديدة خلال السنوات المقبلة ما يستدعي الحاجة إلى التخصصات البينية المتداخلة، لمواكبة هذه التغيرات المتسارعة.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية مراكز التوظيف المتواجدة في 30 جامعة، لتغطي جميع القطاعات الجغرافية، واستفاد منها 467444 طالبًا وطالبة، بمشاركة أكثر من 2000 شركة في هذه الملتقيات، كما أنها الجهة المنفذة لمبادرة "كن مستعدًا".
ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن هذه المُبادرة تُسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات العلمية والبحثية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى دعم الجهود الرامية وتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، موضحًا أن المبادرة تستهدف التحول من مجتمع مستهلك للمعرفة الى مجتمع منتج ومصدر للمعرفة.
واستعرض وزير التعليم العالي البُعد الديموغرافي والذي يشمل التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب، وزيادة الإتاحة لفرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ومواكبة النمو السكاني، حيث زاد عدد الجامعات ليصبح 128 جامعة خلال عام 2025 بدلًا من 50 جامعة خلال عام 2014.
وسلط وزير التعليم العالي الضوء على البُعد الاقتصادي الذي يشمل خريطة التنمية لجمهورية مصر العربية في عام 2030، وفرص العمالة المطلوبة المرتبطة بكل إقليم جغرافي، والتركيز على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا والزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى البُعد الأكاديمي الذي يشمل دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية واحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالبرامج التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وبرامج لتنمية الموارد الإقليمية، وبرامج ذات تميز على النطاق الدولي.