الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة وشريك استراتيجي في التنمية والاستثمار
رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، باسم أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، بالأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في فعاليات منتدى الاستثمار المصري الخليجي، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل الوطن الثاني للأشقاء العرب، ومقصدًا آمنًا للاستثمار المشترك والتنمية المتبادلة.
وقال الوكيل في كلمته الافتتاحية: «حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً في أرض الكنانة، حيث سترون اليوم من خلال جلسات المنتدى... مصر اليوم، مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل واللوجستيات والخدمات».
وأشار الوكيل إلى أن مصر نجحت في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتحت أبوابها أمام المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن تلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام الأشقاء من دول الخليج بصفة خاصة.
وأوضح، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت نموًا كبيرًا في حجم التبادل التجاري والاستثماري بفضل التعاون المثمر بين اتحادات الغرف التجارية في الجانبين، إلا أن ما تحقق – بحسب تعبيره – «ما يزال نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة غير المستغلة».
وأضاف رئيس الاتحاد: «الاستثمارات الخليجية في مصر يقودها بالأساس جيل الشباب، وهو ما نعتز به، لكننا نحتاج إلى مشاركة أوسع من الأجيال الجديدة الواعدة».
واستشهد بمقولة الراحل الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة سابقًا: «لقد استثمرت في أكثر من 77 دولة في العالم، ومطلعتش عيني قد ما طلعت عيني في مصر، بس معملتش فلوس قد ما عملت في مصر»، مشيرًا إلى أن تلك المقولة كانت قبل سلسلة الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية التي نفذتها الدولة المصرية لتيسير مناخ الاستثمار، وما زالت مستمرة فيها.
ودعا رئيس الاتحاد إلى التكامل الصناعي والتجاري العربي المشترك، عبر التصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية والأمريكية، التي تتيح لمصر الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
كما طالب بضرورة استثمار اتفاقية التير التي تربط الدول العربية لتأسيس مركز لوجيستي عالمي يعتمد على تكامل الموانئ والطرق العابرة للقارة الإفريقية، مثل محور الإسكندرية–كيب تاون، وبورسعيد–داكار، وسفاجا–نجامينا، بما يفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات العربية.
وأكد أهمية التحالف في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمصر وإفريقيا، والمشاركة في إعادة إعمار دول الجوار العربية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن حلم التكامل العربي الذي طالما كان رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، يمكن أن يتحقق من خلال شراكة حقيقية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الثنائي والإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق التنمية المستدامة.
