استمرار الموجة 27 لإزالة التعديات بالشرقية باسترداد 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والمستمرة حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، وذلك تنفيذاً لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة التي نُفذت اليوم، في اليوم الخامس من المرحلة الثالثة للموجة 27، أسفرت عن استرداد 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 4 قراريط و6 أسهم، وذلك بمراكز منيا القمح، أبو حماد، والزقازيق.
وشدد الأشموني على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لعودة التعدي على الأراضي المستردة، مؤكداً أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الأجيال القادمة في الغذاء والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التوسع العشوائي في البناء يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي ويقوّض جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف الميداني لحملات الإزالة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تنفيذ الموجة الحالية من الإزالات بكل دقة، ومراجعة حالات التعدي والتأكد من تنفيذ القرارات بالكامل، مع إعداد تقارير دورية عن نسب التنفيذ ورفعها أولاً بأول للجهات المعنية.
وأشار الأشموني إلى أن المحافظة تضع خطة متكاملة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، من خلال المتابعة اليومية والتنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الحملات ستستمر حتى تحقيق المستهدف بالكامل ضمن أعمال الموجة السابعة والعشرين.
وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة ماضية بخطى ثابتة في استرداد حقها والحفاظ على مقدراتها، مشيداً بجهود رجال الشرطة والقوات المشاركة في تأمين الحملات، وداعياً المواطنين إلى التعاون مع الدولة في حماية الأراضي الزراعية ومنع أي أعمال بناء أو تعدٍ مخالفة للقانون.