ما حكم "الجمعية الشهرية"؟.. "الأزهر للفتوى" يوضح
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى له أن ما يُعرف بين الناس بـ"الجمعية الشهرية"، التي يتفق فيها مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء على جمع مبلغ معين من المال مع بداية كل شهر، ثم يُعطى المبلغ كاملًا لأحدهم بالتناوب وفق ترتيب متفق عليه بينهم، أمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، بل يعد من القرض الحسن الذي يحث عليه الإسلام.
فتوى شرعية واضحة
أوضح المركز أن هذه المعاملة تقوم على التراضي والاتفاق بين جميع المشاركين، وأنها تدخل في باب الإحسان والقرض الحسن، مستدلًا بقوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
كما استشهد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [البخاري]، وفي ذلك بيانٌ لفضل القرض الحسن، وحثٌّ على الإرفاق بالناس، والتيسير على المعسرين.
القرض الحسن وأثره في المجتمع
ونقل المركز قول الإمام ابن قدامة رحمه الله:"القرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه". [المغني 4/236]
كما أورد عن الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال:"لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما".
وذلك لما يحمله القرض من معاني التكافل الاجتماعي، والإعانة على قضاء الحاجات، وتفريج الكرب.
لا علاقة لها بالربا
فنَّد المركز ما يردده البعض من أن "الجمعية" صورة من صور الربا، مؤكدًا أن هذا القول غير صحيح، إذ لا يوجد فيها اشتراط لمنفعة زائدة على أصل المال، والمنفعة التي تعود على المستفيد ليست من المقترض نفسه، بل من بقية المشاركين، مما يجعلها معاملة جائزة لا حرج فيها.
ختام مبارك
وختمت الفتوى بالتأكيد على أن "الجمعية" صورة من صور التعاون والتكافل بين المسلمين، لا سيما في قضاء الحاجات والشدائد، وهي من القرض الحسن الذي يؤجر عليه الإنسان.
