رئيس الحكومة اللبناني: المواقف الإيرانية تحمل تهديدا صريحا
صرح رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بعد لقائه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بأن المواقف الإيرانية تجاه لبنان تحمل تهديدا صريحا وهي مرفوضة شكلا ومضمونا.
وقال سلام: "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلا ومضمونا".
وأضاف سلام: "المواقف الإيرانية التي حملت تهديدا صريحا، تشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية وانتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز".
وأشار سلام إلى أنه "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية".
وتابع: "لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، ويتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".
وأكد على أن "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى".
وأوضح أن "مركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".
وأضاف سلام: "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي".
وشدد سلام على أن "لبنان الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد".
وتابع: "أي علاقة مع لبنان تمر حصرا عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية".
وختم سلام قائلا: "وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها".
وعلى صعيد آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,722، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 154,525، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 123 شهيدا، و437 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,201 شهيد، و42,484 إصابة.
استنكرت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، بشدة حجب إسرائيل أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية على مدار 3 أشهر الماضية، مؤكدة أن فلسطين تبذل قصارى جهودها من خلال كل السبل الممكنة لتحرير هذه الأموال من دولة الاحتلال.
وقالت فارسين، في كلمة خلال مؤتمر صحفي حول جهود القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على غزة، :" إن إسرائيل لم تحول للسلطة الفلسطينية أموال المقاصة على مدى الشهور الماضية في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة معها في هذا الشأن".
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها دولة فلسطين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بدعوة الدول المساهمة في قوة حفظ السلام والاستقرار ومن أجل عقد المؤتمر الدولي التي وصفته بـ"المهم" بالتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة في الوقت نفسه حرص فلسطين التحرك على المستوى الدولي بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي وفرنسا لإعداد مؤتمر المانحين للحكومة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل .
وشددت فارسين على ضرورة التحرك مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية نحو الدول الجاهزة للاعتراف بدولة فلسطين، وتأمين أيضا اعتراف باقي الدول التي لم تعترف بعد قبل شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أهمية عقد اجتماعات موسعة لمناقشة العديد من القضايا الهامة منها الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ مبدأ حل الدولتين والعمل على إدخال المساعدات وإنهاء الحرب على غزة.
وحول التحركات على المستوى الحكومي الوطني الفلسطيني، قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية :"إن هناك مساعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع غزة، وإعداد فريق شرطي لتسليم المهام في القطاع بجانب القوة الأممية للاستقرار، والاستمرار في مسيرة الإصلاح التي فرضت على السلطة في وقت يصعب فيه التنفس والتحرر من هذا الاحتلال من أجل تعزيز مكانة فلسطين".
وأضافت فارسين أن فلسطين تسير بخطى ثابتة تجاه التطوير والإصلاح، معربة في الوقت نفسه عن تطلعها بالعمل مع الدول المعنية لإعداد "تقارير الإيجاز" الذي يصدر كل 6 أشهر لكشف الإنجازات التي تحققت والاحتياجات اللازمة لاستكمال مسيرة التطوير والإصلاح.