إعلام عبري: المحكمة العليا تجمد قرارًا إقالة المستشارة القضائية

صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في إسرائيل.

إسرائيل تصوت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة

حماس: على إسرائيل وقف عملياتها الجوية بغزة خلال إدخال الطعام للرهائن

المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة.

ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.

ورغم ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدما في تعيين بديل لباهراف-ميارا.
وفي رسالة وجّهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ"إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة"، معتبرة الخطوة مسًّا خطيرا بسيادة القانون.
وردا على القرار، قدم كل من حزب "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلا للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة "تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية".

من جهته، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: "حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية".

كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس: "بدلا من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6/10".

وأضاف: "إن الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي".

وكان الوزراء قد ناقشوا أيضا خلال جلسة اليوم موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، وذلك قبل طرح قضية الإقالة.

وعلى صعيد آخر، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن خمسة مواطنين استشهدوا، كما أصيب سبعة آخرون، بينهم حالات خطيرة، اليوم الإثنين، إثر استهداف طيران الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من رجال تأمين المساعدات الإنسانية على دوار التوأم شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الهجوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء على الفور، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات وسط أوضاع صحية حرجة.

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.
حيث جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.