أستاذ أمراض الدواجن: يجب تفعيل نظام متكامل لمراقبة الأسعار بالأسواق

أكد الدكتور مصطفى خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد انه خلال الشهر الحالي حدث انهيار شديد في أسعار الكتاكيت من سعر 50جنيها للكتكوت الي 10جنيهات.
و اضاف انه انقاذا للموقف قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الاتفاق مع جهاز مستقبل مصر لتوريد 20 الف طن دواجن لتوزيعها في المنافذ التابعة للجهاز و أيضا من فترة ليست بالبعيدة.
و حدث انهيار في أسعار بيض المائدة حيث تراوح سعر الطبق 30 بيضة من 100 الي 110 جنيه للمستهلك و كان قبلها بفترة وصل إلى 180 جنيه ، ان المشكلة في الدواجن و منتجاتها انها سلعة سريعة التلف غير قابلة للتخزين لمدد طويلة الا بإجراءات و طرق حفظ خاصة و لتلافي حدوث فجوات بين كميات الاستهلاك والإنتاج من الدواجن في مصر لتفادي زيادة أو تدني مفاجئ في الأسعار، يجب العمل على نظام متكامل للرقابة والتنظيم والتخطيط في قطاع الدواجن.
و اوضح خليل ان أهداف هذه فكرة نظام الرقابة و التخطيط في قطاع الثروة الحيوانيةوالداجنة، يمنع الانهيار السعري وقت الفوائض ، و القفزات السعرية وقت نقص المعروض ، و يؤدي إلى استقرار السوق لحماية المربي والمستهلك معًا.
و سيتم ذلك بإنشاء منظومة "تنبؤ وتوازن" بين العرض والطلب ، و عمل قاعدة بيانات مركزية يومية تشمل عدد الكتاكيت المُفرخة أسبوعيًا و كميات الأعلاف المتداولة و عدد الدورات الإنتاجية في كل محافظة و معدلات النفوق في المزارع و متوسطات أسعار البيع والشراء.
لافتا إلى ضرورة وجود تطبيقات إلكترونية وبورصة ذكية تتيح للمربين والتجار الإبلاغ عن الكميات المتاحة والربط بين الإنتاج والاستهلاك الفعلي و تُساعد في اتخاذ قرارات فورية مثلا تقليل أو زيادة التفريخ بناء على حجم المعروض المتوقع.
و تنظيم دورة الإنتاج وتوزيعها على مدار العام، و منع تكدس الإنتاج في مواسم معينة تشجيع دورة إنتاجية متوازنة على مدار السنة وتحديد "مواسم استقرار" و"مواسم استهلاك مرتفع".
و منع دخول كميات ضخمة للسوق دفعة واحدة عبر نظام "ترخيص إنتاجي مشروط" ينظم الكميات المرخصة لكل مزرعة أو شركة على حسب احتياجات السوق.
كما يجب دعم التخزين والتصنيع للتعامل مع الفوائض ، بإنشاء مجازر ومصانع للتصنيع لامتصاص الفوائض في وقت الذروة وتحويلها لمنتجات طويلة الأجل.
فضلا عن وجود مخازن تبريد استراتيجية لتخزين كميات الإنتاج الزائد وتسويقها تدريجيًا.
و اوضح أنه يجب تطوير البنية التحتية للسوق، بتفعيل البورصة السلعية للدواجن تضمن تسعير عادل مبني على التكلفة الحقيقية ومدخلات الإنتاج.
و تشجيع التعاقد المسبق بين المنتج والمستهلك النهائي مثل تعاقد المزارع مع المطاعم، السوبرماركت، الفنادق أو الحكومة كوزارة التموين.
و دعم المربي الصغير فنياً وتمويلياً ، بمنع الخروج الجماعي للمربين الصغار وقت الخسارة بآلية دعم مرنة أو تأمين ضد الخسائر ، و تدريبهم على حساب تكلفة الإنتاج بدقة لتفادي طرح المنتج بخسارة أو زيادة غير مبررة في السعر.
و اوضح خليل ان دور الحكومة والقطاع الخاص يأتى بتنظيم الإنتاج عبر رصد الكتاكيت والعلف والتسمين و جهاز حماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
كما يجب إنشاء المجلس الوطني لتنظيم صناعة الدواجن تكون مهامه الجمع بين الدولة والمربين والتجار والمستهلكين و يُصدر تقريرًا أسبوعيًا عن السوق ويوصي بالتوسّع أو تقليص الإنتاج.