المنوفي: تراجع التضخم مؤشر إيجابي.. والمستهلك والتاجر شركاء في مصلحة السوق
أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام الماضي، معتبرًا أن هذا التراجع يمثل نقطة تحول مهمة تعكس بوادر استقرار السوق بعد فترة من التقلبات الاقتصادية.
وأوضح المنوفي أن الانخفاض في معدلات التضخم جاء نتيجة تضافر الجهود الحكومية والرقابية لضبط الأسواق وتحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية والتجار ساهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مقبولة للمواطنين.
وأشار إلى أن تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، وانخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا في أداء السوق وزيادة المعروض من السلع، وهو ما يعد دليلاً واضحًا على فعالية آليات التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة، رغم التحديات العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
وشدد المنوفي على ضرورة استمرار التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات المعنية بحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك، لضمان تحقيق معادلة عادلة تحفظ مصالح الطرفين، مؤكدًا أن جمعية "عين" تواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاستقرار السعري وتعمل على توعية المستهلك بحقوقه.
وفي الوقت الذي وصف فيه الأرقام الحالية بالمبشرة، دعا المنوفي إلى توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بحدوث زيادات طفيفة في الأسعار قد تنجم عن قرارات مرتقبة تخص أسعار الطاقة. لكنه أكد في الوقت ذاته على مرونة السوق المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات بشكل أفضل مما كان عليه في السنوات السابقة.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لبناء منظومة اقتصادية أكثر عدالة وتوازنًا، قائلاً:
"علينا أن نستثمر هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الدعم للمستهلك دون الإضرار بمصالح التاجر، فاستقرار الأسعار هو ركيزة لاستقرار المجتمع بأسره."
