المغرب يطلق خطة ضخمة لتحديث المطارات استعدادًا لمونديال 2030
في خطوة تعكس حجم التحضيرات التي تباشرها المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع البرتغال واسبانيا ، أعلنت الحكومة المغربية عن خطة استثمارية طموحة لتحديث وتوسيع شبكة المطارات في البلاد، بميزانية تصل إلى 38 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتأتي هذه الخطة كجزء من استعدادات المغرب لاستضافة المونديال بالمشاركة مع كل من البرتغال وإسبانيا، وهي المرة الأولى التي ينظم فيها الحدث العالمي بهذه الصيغة الثلاثية في قارتين. وتهدف الاستثمارات المرتقبة إلى رفع جاهزية البنية التحتية الجوية وتحسين قدرات استقبال الزوار، في ظل توقعات بتزايد الحركة الجوية والسياحية في السنوات القادمة.
وقالت الحكومة المغربية في بيان رسمي، إنه تم توقيع اتفاق شراكة مع "المكتب الوطني للمطارات" لتنفيذ هذه الخطة الكبرى، التي ستشمل توسعة وتحديث عدد من المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية جديدة وتوسيع القدرة الاستيعابية لتصل إلى 80 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ38 مليونًا حاليًا.
وبحسب البيان، فإن 25 مليار درهم من الميزانية الإجمالية ستُخصص لمشاريع التوسعة والتشييد، بينما ستُستخدم الـ13 مليار درهم المتبقية في أعمال الصيانة وشراء الأراضي اللازمة للمشروعات.
ومن بين المشاريع الأبرز في هذه الخطة، مشروع توسعة مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، والذي يُعد البوابة الجوية الأهم في المملكة. وتشمل الأعمال فيه بناء مبنى ركاب جديد ومدرج طيران إضافي، إلى جانب إنشاء منصة جوية محورية (Hub) تواكب متطلبات النقل الجوي الحديث.
كما ستشمل أعمال التوسعة مطارات كل من مراكش، وأغادير، وطنجة، وفاس، وهي مدن تُعد من بين أبرز الوجهات السياحية والاقتصادية في البلاد. وتطمح الحكومة إلى تحويل بعض هذه المطارات إلى مراكز إقليمية للنقل الجوي، مما يسهم في تعزيز موقع المغرب كمحور للربط بين أوروبا، إفريقيا، وأمريكا.
وأكدت السلطات المغربية أن المشروع لن يقتصر فقط على التوسعة الفيزيائية، بل سيشمل كذلك تحديث النظم التقنية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك استخدام أنظمة ذكية لإدارة الحركة الجوية وتحسين تجربة المسافرين داخل المطارات.
وفي مايو الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن فتح باب التقديم لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار محمد الخامس، من خلال دعوة دولية لإبداء الاهتمام. ويُتوقع أن يرفع هذا المبنى الجديد طاقة المطار الاستيعابية بما لا يقل عن 20 مليون مسافر سنويًا، ليصبح من بين الأكبر على مستوى إفريقيا.
وتُعتبر هذه المشاريع امتدادًا لرؤية استراتيجية شاملة وضعتها الحكومة ضمن استعداداتها لاستقبال ملايين الزوار والمشجعين خلال فترة كأس العالم، مع التأكيد على استدامة هذه الاستثمارات لما بعد البطولة، حيث ستخدم التنمية الاقتصادية والسياحية للمغرب على المدى الطويل.
وتأتي هذه الاستثمارات بالتوازي مع مشاريع أخرى أطلقتها المملكة، من بينها الخط الثاني للقطار فائق السرعة، وعدد من البنى التحتية المرتبطة بالنقل والضيافة.
وتشير توقعات رسمية إلى أن استضافة مونديال 2030 ستُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الجاذبية السياحية للمغرب، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل من هذه التحركات الاستباقية عنصرًا محوريًا في استراتيجية التنمية الوطنية.
