شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية فرصة ذهبية لضبط الأسعار
صرّح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها استقرار سعر صرف الدولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، يشكّل فرصة استثنائية يجب استغلالها سريعًا، لا سيما في قطاع السلع الغذائية.
وأوضح المنوفي أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تسهيل عمليات الاستيراد، وخفض تكاليف الشحن والشراء من الخارج، وهو ما يفتح المجال أمام التجار والموردين لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق، مما ينعكس بشكل مباشر على المستهلك المصري.
وقال: "ما نشهده حاليًا يُعد تحولًا نوعيًا في مناخ السوق، ويتطلب من التجار التحلي بالمسئولية وعدم السعي وراء الأرباح السريعة، فالمستهلك شريك رئيسي في منظومة الاستقرار، والحفاظ على قدرته الشرائية ضرورة لاستمرار الحركة التجارية".
وأشار المنوفي إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري وزيادة تدفق العملة الأجنبية أدّيا إلى تحسّن ملحوظ في توافر السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستيراد، ما يعزز فرص انتعاش الأسواق وعودة المنافسة العادلة، خاصة في قطاع المواد الغذائية الذي يمس حياة المواطن اليومية.
كما شدّد على أهمية استثمار هذه المؤشرات الإيجابية في وضع خطط واقعية لدعم الصناعات الغذائية المحلية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن وفرة السلع وتحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، ويحد من أي موجات تضخمية مفاجئة.
واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: "الأسواق اليوم أمام فرصة حقيقية لتحقيق الانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرّك مشترك وفعّال من الحكومة والتجار والمُنتجين لحماية المستهلك واستعادة الثقة في السوق، لأن تجاهل هذه الفرصة قد يعيدنا إلى المربع الأول".
