أستاذ علوم سياسية: جرائم الاحتلال في غزة ممنهجة والمجتمع الدولي متقاعس
أكّد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث في غزة هو استمرار لسلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، والتي لم يسلم منها أحد، سواء من الأطفال أو كبار السن أو حتى المستشفيات ودور العبادة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الممنهجة تمتد منذ أكثر من 20 شهرًا.
استخدام العنف المفرط والأسلحة ضد المدنيين في غزة:
وأوضح “بدر الدين”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الاحتلال يمارس جرائم حرب من خلال استخدام العنف المفرط والأسلحة ضد المدنيين، بالإضافة إلى سياسات التجويع والحصار ومنع دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية، وهو ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمياه والمستلزمات الطبية.
وقال: "الغريب أن المجتمع الدولي لم يتخذ موقفًا حاسمًا حتى الآن، وهو ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذه الجرائم. فلو وُجد رادع دولي حقيقي، لما تمكنت إسرائيل من مواصلة هذه السياسات طوال هذه المدة"، موضحًا أن مجلس الأمن، باعتباره الذراع التنفيذية للأمم المتحدة، هو الجهة القادرة على اتخاذ قرارات فاعلة، إلا أن استخدام حق النقض (الفيتو) يعطل أي مساعٍ جماعية، لذا، دعا الدول منفردة لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية.
ورحّب بتطورات إيجابية مؤخرًا في مواقف بعض الدول الأوروبية، لاسيما في ما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على ضرورة تفعيل هذه المواقف عمليًان قائلًا: "رأينا حتى الكنيسة الوحيدة في غزة لم تسلم من القصف، كما عبّر بابا الفاتيكان عن إدانته. كل هذا يستدعي موقفًا دوليًا أكثر صرامة".
ونوّه بدر الدين إلى أن فكرة "التهجير الطوعي" التي تروج لها إسرائيل هي مغلوطة، مؤكدًا أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم، رافضين أي تهجير تحت أي مسمى، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، مشيدًا بموقف مصر الثابت، الذي عبّر عنه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي مع وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية، والذي أكّد فيه أن "التهجير الفلسطيني خط أحمر"، وأن هناك توافقًا في الرؤى مع ألمانيا والدول الأوروبية الرافضة لهذا التوجه.
وأشار بدر الدين إلى أهمية المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، والتحضير لمؤتمر القاهرة، لافتًا إلى أن هذا الطرح يحظى بقبول عربي ودولي واسع، مؤكدًا على أن مصر تقف دائمًا كحائط صد في وجه محاولات التهجير، انطلاقًا من قناعتها بأن التهجير يمثل تصفية شاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر ويتوافق مع الموقف الفلسطيني والدولي.
