رئيس مدينة أبو المطامير يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر

تفقد  عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير "مشغل البحراوية" بقرية زاوية صقر  ياتي المشغل ،كنموذج ريادي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تمكين المرأة الريفية وتعزيز دورها التنموي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بدعم المرأة المنتجة وفتح آفاق جديدة للتدريب والتأهيل المهني .

ويهدف المشغل إلى تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على حِرف إنتاجية ومهارات يدوية تُمكِّنهن من دخول سوق العمل وتحقيق الإستقلال الإقتصادي، وعلى رأسها حرفة الخياطة، حيث يشمل التدريب مراحل متكاملة تبدأ من تصميم الباترون وقص الأقمشة، مروراً بعمليات التنفيذ والتغليف، وإنتهاءً بآليات التسويق وبيع المنتجات.

من الجدير بالذكر بان مشغل البحريوية لا يقتصر على الخياطة فحسب، بل يمتد ليشمل ورش عمل متخصصة في عدد من المشغولات اليدوية، منها الأعمال النحاسية ،الرسم على القماش والخزف ، فن "النِجْرومي" (تصنيع المجسمات اليدوية)

وفي إطار تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية، سيتم تنظيم دورات توعوية وتثقيفية تتناول موضوعات محورية تمس واقع المرأة الريفية وتساعدها على تطوير ذاتها ، وتشمل الإرشاد الأسري ، ريادة الأعمال ، التثقيف المالي.

ويعد "مشغل البحراوية" أحد النماذج الواعدة التي تجسّد حرص محافظة البحيرة والمجلس القومي للمرأة على تحويل القرى إلى مراكز إشعاع تنموي ومجتمعي ، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة إقتصادياً واجتماعياً على كافة المستويات.

رئيس مدينة شبراخيتي تابع العمل بملفات التصالح

فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتحقيق المستهدف، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم .

وفى هذا الشأن قام المهندس على محمد زيد رئيس مركز ومدينة شبراخيت بتسليم نموذج ( ٨ ) النهائي لعدد من المواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

وقد أوضح رئيس المدينة أن نموذج ( ٨ ) النهائي يُعد المرحلة الأخيرة في مسار التصالح، مشيرًا إلى أنه يُتيح للمواطنين إدخال المرافق الأساسية إلى العقارات بشكل رسمي، بالإضافة إلى إنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالمخالفات، كما أشار إلى أن التصالح داخل الحيز العمراني يمنح المواطنين الحق في استخراج التراخيص الرسمية للمباني طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

هذا وقد اكد رئيس المدينة علي ان هناك اهتمام بالغ بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الاولويات مشيرا الي ضرورة التيسير علي المواطنين بشأن طلبات التصالح، والانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الجديدة للتصالح وفقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ .