رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

إسرائيل تحجب عين الحقيقة.. صحفيو غزة يُواجهون العِدوان

بوابة الوفد الإلكترونية

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عِدوانه على قِطاع غزة، وتستهدف دولة الاحتلال حجب عين الحقيقة التي تُوثق للعالم جرائمهم تجاه المدنيين العُزل.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة، أن حصيلة الشهداء بين الصحفيين في غزة وصلت إلى 226 صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في القطاع في أكتوبر 2023.

وشدد المكتب الحكومي الفلسطيني على أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي بشكلٍ مُمنهج.

وتدعو نقابة الصحفيين الفلسطينية الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في القطاع.

وأشار فيليب لازاريني، المُفوض العام لوكالة الأمم المُتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن منع إسرائيل دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة أمر غير مسبوق في أي صراع آخر بالتاريخ.

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

وشدد لازاريني على أن منع إسرائيل دخول ممثلي الإعلام الدولي يُعد حظراً للحقيقة ويجب رفعه فوراً.

وقال بيان سابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" :"الاحتلال لديه دوافع انتقامية وأهداف ردع يريد إيصالها إلى الصحفيين ليمنعهم من أداء رسالتهم في نقل حقيقة مجازره بقطاع غزة".

وتابع البيان :"جرائم الاستهداف المتعمد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين تعد إمعانا من حكومة نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني".

ويمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، باعتبارهم فئة غير مقاتلة تقوم بمهمة إنسانية تهدف إلى نقل الحقائق وتوثيق الأحداث. تنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أن الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع يُعتبرون مدنيين، ويجب احترامهم وحمايتهم طالما لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية. بموجب هذا النص، يُحظر استهداف الصحفيين أو معاملتهم كأعداء، ويجب توفير الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم أثناء تأدية واجبهم المهني. ويشمل ذلك حمايتهم من القتل أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو تدمير معداتهم.

في حال انتهاك هذه الحماية واستهداف الصحفيين عمدًا، فإن هذا يُعد جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمكن محاسبة الأفراد المسؤولين، سواء كانوا من القادة العسكريين أو السياسيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم دولية خاصة. كما قد تواجه الدولة المعنية إجراءات دبلوماسية، وضغوطًا من مجلس الأمن، وعقوبات اقتصادية أو سياسية. يشكل استهداف الصحفيين تهديدًا لحرية الإعلام وحق الشعوب في المعرفة، ويقوّض الشفافية والمساءلة أثناء النزاعات، مما يجعل احترام هذه الحماية ضرورة قانونية وأخلاقية.