وزيرة البيئة تحذر من خطر التغير المناخي على مصر: ندفع الثمن دون ذنب
في تحليل علمي لأحداث الطقس العنيفة التي شهدتها الإسكندرية السبت الماضي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأمطار الغزيرة والعاصفة الشديدة، رغم تصنيفها علميًا كـ"منخفض جوي"، تمثل في جوهرها أحد أوجه "موجات الطقس الجامحة" الناتجة عن التغيرات المناخية المتصاعدة.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت فؤاد أن هذه الموجات تتسم بظواهر مناخية غير معتادة، كارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة لفترات طويلة، أو هطول أمطار غزيرة غير متوقعة بكميات ضخمة مصحوبة بسرعات رياح عالية.
وحذرت الوزيرة من أن مصر وإفريقيا تُعدان من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر". وأشارت إلى أن ذوبان الجليد وتبخره نتيجة ارتفاع درجات الحرارة عالميًا سيؤدي إلى ارتفاع متوسط منسوب المياه بما قد يصل إلى 50 سم بين عامي 2050 و2100، وهو رقم يحمل تداعيات خطيرة على المناطق الساحلية.
وعلى عكس الموجات الحارة التي يمكن التنبؤ بتأثيراتها على المدى القصير، أوضحت فؤاد أن ارتفاع منسوب سطح البحر يمثل تحديًا خفيًا لا يُلاحظ على الأجلين القصير والمتوسط، وقد يستغرق عقداً من الزمن لرصده وقياسه بشكل دقيق.
لمصر، بحسب الوزيرة، سجل طويل في الاستعداد لمواجهة هذه التغيرات، حيث بدأت الإجراءات قبل عقد من الزمان، ولم تقتصر على قمم المناخ الأخيرة. وكشفت فؤاد عن تنفيذ وزارة الموارد المائية والري لإجراءات حمائية على طول 70 كيلومترًا في المناطق الساحلية الأكثر عرضة على البحر المتوسط، مثل الإسكندرية، دمياط، رشيد، كفر الشيخ، والبحيرة.
وشددت الوزيرة على تطور طرق الحماية، التي لم تعد تعتمد على الإنشاءات الهندسية التقليدية فحسب، بل اتجهت نحو "حلول من الطبيعة وباستخدام مواد طبيعية"، مستشهدة بقلعة قايتباي بالإسكندرية كأبرز مثال على تأمين المعالم الحيوية ضد هذه التغيرات.
لخصت وزيرة البيئة التحدي الحقيقي في "التكيف مع آثار تغير المناخ"، مؤكدة أنه لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها المالية، أن تمنع التغيرات المناخية. لذا، يكمن الحل في ترسيخ مفهوم "التكيف مع التغيرات الهيكلية" من خلال الخطة الوطنية للتكيف.
وأكدت فؤاد أن المشهد "المأساوي" الذي شهدته الإسكندرية لولا الإجراءات الوقائية المتخذة على مدار السنوات، لكانت تداعياته "أكبر بكثير"، مع احتمالية تضاعف الخسائر البشرية والمالية واستمرار الآثار السلبية لأيام طويلة.
واختتمت الوزيرة حديثها بتأكيد مرير بأن ما يحدث يبرهن على أن مصر وإفريقيا تدفعان ثمنًا باهظًا لارتفاع الانبعاثات وتلوث المناخ، رغم أنهما لم تشاركا في هذا التلويث بالقدر الذي فعلته الدول الصناعية الكبرى.
اقرأ المزيد..
