جمعة: فهم التراث الإسلامي له سقف لا ينبغي تجاوزه
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن التعامل مع التراث الإسلامي لا يمكن أن يكون مفتوحًا على مصراعيه دون ضوابط، مشددًا على وجود "سقف للفهم الصحيح" ينبغي ألا يُتجاوز.
التراث الإسلامي
وجاء ذلك في حديثه عن ضرورة الالتزام بخمسة حدود أساسية عند مطالعة التراث، باعتبارها ضوابط عقلية ومنهجية لضمان القراءة السليمة لهذا الكنز الحضاري.
حدود فهم التراث الإسلامي
وأوضح جمعة أن الحد الأول يتمثل في اللغة العربية، بوصفها الوعاء الحامل للفكر الإسلامي، والمتصل بالفطرة التي جاءت بها الشريعة. أما الحد الثاني فهو الإجماع، الذي لا يجوز للباحث تجاوزه أو تجاهله، باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات الفقه الإسلامي.
وجاء الحد الثالث في المقاصد الكلية للشريعة، والتي تقوم على حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وهي الأسس التي تدور حولها الأحكام الشرعية في جميع مناحي الحياة. ويضيف جمعة أن الحد الرابع يتمثل في النموذج المعرفي أو العقيدة، وهو الإطار العام الذي تنبثق منه رؤيتنا للكون والوجود، وتُبنى عليه قراءتنا للتراث.
أما الحد الخامس والأخير فهو القواعد الفقهية والمبادئ العامة للشريعة، مثل قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، و"ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وهي القواعد التي تُعَدّ بمثابة بوصلات للفهم الرشيد والقراءة المنضبطة للنصوص.
وقال الدكتور علي جمعة إن الهدف الأسمى من دراسة التراث لا يكمن في الاكتفاء بموضوعاته أو فتاواه الجزئية، بل في استخلاص المناهج العقلية وطرائق التفكير التي سلكها العلماء الكبار، أمثال ابن الهيثم، وابن رشد، وابن خلدون، والبيروني، وغيرهم.
وأشار إلى أن هذه المناهج التي أنتجها تراثنا الأصيل، هي ذاتها التي ألهمت علماء النهضة الغربية، ومنهم روجر بيكون، في تأسيس المنهج العلمي الحديث، مؤكدًا أن كثيرًا من قواعد البحث والاستدلال التي استند إليها الغرب، لا تختلف كثيرًا عن التعريفات التي وضعها الأصوليون المسلمون، كالإمام الرازي والبيضاوي في علم أصول الفقه.
واختتم عضو هيئة كبار العلماء تصريحه بالتأكيد على أن مطالعة التراث تُعَدّ أصلًا من أصول المنهج الأزهري القويم، الذي يجب أن يكون هو الإطار الحاكم لأي محاولة للعلم والتفقه، قائلًا: "من يقرأ هذا التراث اليوم سيُفاجَأ بمنهج ضخم وأسئلة جوهرية، لا تزال إجاباتها كامنة بين سطوره".
