تصعيد جديد بين الهند وباكستان وسط تبادل للطرد الدبلوماسي وإطلاق نار متواصل
قال الدكتور جاسم تقي الدين، رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية من إسلام أباد، إن ما يجري بين باكستان والهند "يعكس انسداد الأفق السياسي بين البلدين، واعتماد كلي على أساليب غير بنّاءة لن تؤدي إلى تهدئة الأزمة".
الهند بدأت بخطوة طرد الدبلوماسيين
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع منى عوكل، أن الهند بدأت بخطوة طرد الدبلوماسيين، ما ردّت عليه باكستان بالمثل، في مؤشر على أن الأزمة تتخذ منحى أكثر حدة، وأكد أن القنوات الدبلوماسية مغلقة حالياً، مما يزيد من صعوبة احتواء التصعيد، داعياً إلى تدخل دولي أو إقليمي، عبر وساطات من الأمم المتحدة أو من منظمة "سارك" الإقليمية.
وأشار تقي الدين إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمراً على طول خط السيطرة المعروف بـ"Line of Control"، رغم وجود اتفاق سابق بين البلدين بوساطة أممية لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذا الخرق المستمر يعكس تراجع الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مما يهدد بإغراق المنطقة في مزيد من التوتر.
الحكومة الهندوسية القومية
وعن موقف نيودلهي، قال تقي الدين إن الهند قد تكون "بالغت في ردّ فعلها"، مشيراً إلى أن الحكومة الهندوسية القومية بقيادة ناريندرا مودي تستثمر هذا التوتر سياسياً قبيل الانتخابات. وأضاف أن التصعيد بين البلدين يتكرر عادة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ما يشير إلى نمط سياسي متكرر.
أفاد الجيش الباكستاني، الثلاثاء، بإسقاط طائرة تجسس مسيرة هندية على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التلفزيون الباكستاني الحكومي.
وذكر التقرير، نقلاً عن مصادر أمنية باكستانية لم يتم الكشف عن هويتها، أن الطائرة المسيرة اخترقت خط السيطرة، وهو الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها كل من باكستان والهند في كشمير، الإقليم الذي تتنازع عليه الدولتان منذ عقود.
الصين تدعو الهند وباكستان للحوار وضبط النفس
دعت الصين الهند وباكستان إلى ضبط النفس والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.
ودعت الدولة الصينية البلدين الجارين إلى الحوار والتشاور لحل الخلافات.
وقال شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، إن بلاده سترد بكل قوة على أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص بلاده بموجب معاهدة مياه نهر السند.
وقال في وقتٍ سابق في بيانٍ صحفي: "من حقنا الرد بكل قوة على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع حصص المياه الموقعة بين البلدين".
وأضاف: "مستعدون للمشاركة بأي تحقيق نزيه في الاعتداء على سياح بالجزء الهندي من كشمير".
وكانت الدولة الباكستانية قد أكدت أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأضافت باكستان: "سنمارس حقنا في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند".
وأشارت وكالة رويترز إلى أن باكستان أعلنت رفضها التام إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند.
وتُعد معاهدة نهر السند، الموقعة عام 1960 بين الهند وباكستان بوساطة البنك الدولي، من أهم الاتفاقيات المائية في العالم، وتكمن أهميتها في أنها نظّمت توزيع مياه نهر السند وروافده بين البلدين.
بالنسبة لباكستان، تمثل المعاهدة شريان حياة حقيقي، حيث تعتمد الزراعة والري فيها اعتمادًا كبيرًا على مياه الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب) التي ضمنت لها المعاهدة حق الاستخدام الحصري لها.
هذا يمنح باكستان استقرارًا مائيًا وأمنًا غذائيًا ويساعد في تقليل خطر نشوب صراع مسلح بسبب المياه. أما الهند، فرغم أنها حصلت على حقوق محدودة في الأنهار الغربية، إلا أن المعاهدة تسمح لها باستخدام المياه لأغراض غير استهلاكية، كالكهرباء والري المحدود.
مما يعود عليها بفوائد اقتصادية. كما تتيح لها الحفاظ على صورتها كدولة تحترم الاتفاقات الدولية. وبذلك، تمثل المعاهدة عنصرًا مهمًا في تجنب التصعيد وتوفير إطار قانوني لحل النزاعات المائية بين الطرفين.
وقالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس الماضي إن كشمير لا تزال نزاعا قائما مع الهند وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة.
وأضافت رواية الهند المستهلكة بشأن الحادث الإرهابي في كشمير لا يمكن أن تحجب مسؤوليتها عن تأجيج الإرهاب على أراضينا.